الٱن

الوضع المالي والاقتصادي في البلاد محور لقاء رئيس البرلمان بمحافظ البنك المركزي
08/12/2018

مجلس النّواب يصادق على توسيع قاعدة القطاعات الصناعية التي ستخضع الى ضريبة بنسبة 13,5 بالمائة على الأرباح السنوبة

صادق مجلس نواب الشعب، على الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد إدخال الحكومة تعديلات عليه وسعت قاعدة القطاعات التي ستخضع الى ضريبة بنسبة 13,5 بالمائة على ارباحها السنوية بداية من سنة 2022 وذلك خلال جلسة عامة شهدت اسقاط 11 مقترح تعديل لهذا الفصل نصت على اقرار نسب اخرى وتوسيع دائرة المستفدين.  

وأضاف وزير المالية رضا شلغوم، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا، عددا من القطاعات الجديدة التي ستفرضها الحكومة على ارباح الشركات من بينها قطاع الملابس وقطاع تعليب ولف المواد وقطاع اسداء الخدمات اللوجستية وصناعة المنتوجات البلاستيكة مما وسع عدد القطاعات المعنية بهذا الفصل.  

وأبقت الحكومة على تفاصيل الفصل الاخرى والذي ينص على "تحديد نسب الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة بإسقاط ما قل عن الدينار بنسبة 25 بالمائة وتخفض هذه النسبة الى 20 بالمائة بالنسبة الى الارباح المتأتية من النشاط الاصلي وكذلك الارباح الاستثنائية وذلك بالنسبة الى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 1 مليون دينار بالنسبة الى انشطة التحول وانشطة الشراء لغرض البيع و 500 الف دينار لشركة الخدمات والمهن غير التجارية".  

وحددت الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 10 بالمائة بالنسبة الى المؤسسات المتعاطية لصناعة تقليدية او نشاط فلاحي والاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وتعاضديات الاستهلاك و مؤسسات البيع بالتفصيل.  

وأبقت الحكومة نسبة 13,5 بالمائة موظفة على الارباح السنوية لقطاع صناعات السيارات والطائرات والسفن والقطارات وصناعة الكوابل ومعالجة المعطيات وصناعة الادوية والتجهيزات الطبية والنسيج والجلود والملابس والصناعات الغذائية ومراكز النداء وتكنولوجيا الاعلامية والبرمجيات والتجارة الدولية في جين ستدفع البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والتامين ضريبة على الارباح السنوية في حدود 35 بالمائة.    

وصوت على المقترح الحكومة في صيغته المعدلة 98 نائبا مع اعترض 39 نائبا. علما وان النواب الذين تقدموا بمقترحات تعديل دفعوا في اتجاه تعميم نسبة 13,5 بالمائة على جميع القطاعات ومراجعة النسب الاخرى الواردة في الفصل.  

وقال شلغوم أنّ مقترح الحكومة قائم على مسائل موضوعية و"ان للعلاقات الدولية نوامسيها وان هذه النسب وضعت من اجل المصلحة الوطنية وليس لمصلحة أي لوبي كان .

  

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة