مجلسا النوّاب والجهات والأقاليم ينطلقان في مناقشة مشروع ميزانيّة مهمّة الماليّة

وتتضمن مهمّة المالية لسنة 2026، التّي انطلق التداول بشأنها، صباح  اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، في إطار المداولات الخاصّة بمشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها، خمسة برامج عملياتية تتعلّق بالديوانة والجباية والمحاسبة العمومية ومصالح الميزانية والدين العمومي. بالإضافة إلى برنامج القيادة والمساندة. كما تضم مهمّة المالية جملة برامج تتوزّع إلى 86 برنامجا فرعيا و25 نشاطا و19هدفا و58 مؤشرا لقيس أدائها. ويساهم في تحقيق أداء المهمّة 5 فاعلين عموميين، ويتعلّق الأمر بمركز الإعلامية لوزارة المالية وديوان مساكن أعوان وزارة المالية وشركة شبكة تونس للتجارة والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتستحوذ نفقات التأجير، ضمن مشروع ميزانية المهمّة، على 79،9 بالمائة من هذه الميزانية، ونفقات الاستثمار على 9،6 بالمائة، ونفقات التسيير على 8،2 بالمائة، ونفقات التدخلات على 2،3 بالمائة. وتتوزع نفقات التدخل إلى تدخلات ذات صبغة تنموية (1،5 بالمائة)، وتدخلات عادية (0،8 بالمائة).

وضبط مشروع الميزانية لسنة 2026، نفقات التأجير لمهمّة وزارة المالية للسنة ذاتها، في حدود 1،180 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 1،120 مليار دينار تعهدا ودفعا، ضمن قانون المالية لسنة 2025، اي بزيادة قدرها 0،060 مليار دينار، تمثل تطوّرا بنسبة 5 بالمائة.

وضبط المشروع ذاته، نفقات التسيير لمهمّة المالية على موارد الدولة لسنة 2026 في حدود 0،120 مليار دينار تعهدا ودفعا مقابل 0،112 مليار دينار تعهدا ودفعا ضمن قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة قدرها 0،008 مليار مليون دينار، بارتفاع بنسبة 7 بالمائة.

وتمّ تحديد نفقات التدخلات ضمن المهمّة ذاتها بنحو 0،033 مليار دينار تعهدا ودفعا مقابل 0،038 مليار دينار تعهدا ودفعا في 2025، أي بتراجع بنسبة 12 بالمائة. وتشمل نفقات التدخل لسنة 2026 تدخلات ذات صبغة عادية (0،011 مليار دينار) وتدخلات ذات صبغة تنموية (0،022 مليار دينار).

وقدّرت نفقات الاستثمار ضمن مهمّة المالية للسنة القادمة، ب0،149937 مليار دينار تعهدا و0،141747 مليار دينار دفعا مقابل 0،103 مليار دينار تعهدا و0،118 مليار دينار دفعا في 2025، أي بنسبة تطوّر في على التوالي في حدود 45 بالمائة تعهدا و20 بالمائة دفعا.

وتتوزّع نفقات الاستثمار تعهدا ودفعا ضمن مشروع ميزانيّة مهمّة المالية إلى برنامج القيادة (65،51 بالمائة من الاعتمادات)، وبرنامج المحاسبة العمومية (24،42 بالمائة) وبرنامج الجباية (4،96 بالمائة) وبرنامج القيادة والمساندة (5،02 بالمائة)،ن وبرنامج الدين العمومي (0،00 بالمائة).

وتتولى مهمة المالية إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال الماليّة العمومية بما يمكن من إرساء دعائم النمو الإقتصادي الشامل والتوزيع العادل لموارد الدولة استجابة لمتطلبات المجتمع وحماية لمصالح الدولة وأمنها ومحافظة على حقوق األجيال القادمة. ولتحقيق رؤيتها االستراتيجية. وتتطلع المهمة، وفق استراتيجيتها، ومن خلال سياساتها العمومية، إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات، التّي تستهدف التشاريع والإجراءات لفائدة المؤسسات والأفراد بهدف توفير المحيط الملائم للإستثمار، وتحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية والمحافظة على صلابة التوازنات المالية.

كما تتولّى وزارة الماليّة مهام تتعلق بالتصرّف في الميزانية وتدعيم قدرة الدولة على تعبئة مواردها وترشيد اإلنفاق العمومي ومسك وإعداد الحسابات العمومية، باإلضافة إلى إنجاز عمليات المراقبة الجبائية والديوانية والرقابة المالية على الهياكل العمومية، وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية، وكذلك التعهد بالدور التنفيذي في مجال تعبئة الموارد بكافّة أصنافها وتأدية النفقات العمومية ومناقشة ميزانيات مختلف المهمات.

كما تقع استشارتها بشأن كل المسائل، التّي يكون لها تأثير على ميزانية الدولة، وخاصّة، فيما يتعلّق، بالتأجير العمومي ونفقات الدعم، وإحداث وتنظيم الهياكل العمومية، ومساعدة المؤسسات العمومية، والنفقات الاجتماعية وغيرها.