ما بعد كوفيد - 19 يتطلب ميثاقا اقتصاديا واجتماعيا للفترة 2020 - 2025

تتطلب الوضعية الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية، التزام جميع الشركاء الوطنيين، باتفاق تنمية اقتصادية واجتماعية، يتضمن تدابير مفصلة وموارد مالية للفترة (2020-2025)، وذلك حسب تقديرات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في نشريته حول الظرف الاقتصادي لشهري جانفي وفيفري 2020، الصادرة مؤخرا.

وأفاد المعهد، في السياق ذاته، ان هذا الاتفاق يمكن أن يشكل إطارا مثاليا للاعداد لخروج تونس من هذه الأزمة وخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي.

وأشار المصدر ذاته، ان مجلس التحاليل الاقتصادية، بادرة في هذا المضمار، الى دارسة المسألة وسيقدم خلال الأيام القادمة النتائج التي توصل اليها.

واعتبر المعهد أنه في تونس كما هو الحال في جميع دول العالم سيكون هناك قبل وبعد كوفيد- 19، وهذا سيعتمد كثيرا على قدرة البلد على الاستفادة من هذه الأزمة.

وبين أن الاقتصاد التونسي سيواجه صعوبات كبيرة في سنة 2020، وانه كلما تمت السيطرة على الوضع الوبائي لإبطاء انتشاره كلما كان الوضع الاقتصادي أفضل.

وتابع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية انه في هذه الفترة التي تتسم بالاستعجالية، علينا ان لا نضيع كل الفرص الممكن استغلالها لفائدة بلادنا وشباننا ومؤسساتنا ومؤسساتنا الناشئة، وتعود لنا فرصة اغتنامها في الوقت المناسب، كما يتوجب علينا الاعداد للخروج من الأزمة عبر اقرار سياسة موجهة لحفز الاستثمار وفق المتطلبات الجديدة للاقتصاد العالمي.

وقال أيضا " علينا أن ننحت دورنا الكامل في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الناشئ"، وهي مسؤولية جماعية يتحملها الكل من قطاع عمومي وقطاع وشركاء اجتماعيين.