ماهر الجديدي: هيئة الانتخابات تدعو السلطات العمومية إلى مراجعة القانون الإنتخابي خاصة في ما يتعلق بشروط الترشح
دعا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، مساء اليوم الأحد، السلطات العمومية إلى مراجعة القانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بضبط شروط الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب في صورة اعتماد فرضية سد الشغور.
وأضاف الجديدي، أثناء ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة بمناسبة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية، إن الهيئة سبق لها أن لفتت الانتباه إلى أن الشروط المتعلقة بتقديم الترشحات في الخارج كانت مجحفة وهو ما حال دون تمكن المترشحين من استكمال ملفاتهم، حاثا المجلس النيابي الجديد على تغيير القانون الانتخابي وتيسير شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.
وأوضح أن مسألة استكمال تركيبة مجلس نواب الشعب تبقى من صلاحيات المجلس النيابي الجديد وهو من سيقرر تسديد المقاعد السبعة الشاغرة أو الحفاظ على تركيبة المجلس بـ 154 نائبا عوض 161.
أما بخصوص ما تواتر بشأن إصدار الهيئة تعليمات لرؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع لحجب نسب الإقبال عن الصحفيين والملاحظين، قال الجديدي إن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكدا أن توجه الهيئة يرمي إلى تمكين الصحفيين والملاحظين وكافة المتدخلين في الشأن الانتخابي يوم الاقتراع من المعلومات الكافية والضافية في إطار ما يسمح به القانون قصد تسهيل مهماتهم.
وأوضح أن الهيئة ستراجع كافة تقارير الرصد وإذا ما ثبت حجب المعلومة بشأن العملية الانتخابية فإن الهيئة ستتخذ التدابير اللازمة وتحمل المسؤولية لمن قام بذلك، مضيفا إن مجلس الهيئة لا يعطي تعليمات بحجب المعلومات بل يعمل في كنف الشفافية والوضوح، باعتبار أن ضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها يتنزل في إطار الالتزامات الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية علا بن نجمة، أفادت صباح اليوم، بأن نسب إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ضعيف جدا، "مما يفسر تكتّم أعوان هيئة الانتخابات ورفضهم الكشف عن نسب الإقبال بكل الدوائر الانتخابية".
كما نقلت مراسلة "وات" بالقيروان أن عملية الاقتراع شهدت منذ ساعاتها الأولى وحتى غلق الابواب بمراكز الاقتراع بكافة الدوائر الانتخابية اقبالا متواضعا للناخبين يشبه ما شهده الدور الاول، في ظل غياب تام لأي معلومة من الهيئة الفرعية للانتخابات عن عدد المشاركين أو نسب المشاركة طيلة اليوم، رغم تكرر الاتصال بالهيئة او رؤساء مراكز الاقتراع الذين برروا هذا الامتناع عن الادلاء بالأرقام والإحصائيات بـ "تعليمات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
