لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الإنتخابات تتلقى 42 ترشحا لتجديد ثلث أعضاء الهيئة

تلقت اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، المجتمعة اليوم الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، 42 ملفا لسد الشغور بالهيئة، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضائها، حسب ما ينص عليه القانون.

واتفقت اللجنة المجتمعة اليوم الأربعاء بقصر باردو، على تكوين فريق مصغّر من كل كتلة، للتثبت من اكتمال وثائق المترشحين والبدء في الفرز الإداري للملفات الواردة عليها.

ويتعلق التجديد بثلاثة أصناف، وهي مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، وقاض إداري، ومختص في المالية العمومية. علما بأن أجل تقديم الترشحات، يُفتح حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي 20 يوما.

ومن المنتظر أن يغادر الأعضاء: نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية) مهامهم بالهيئة، وفق ما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في شهر ديسمبر 2017، غير أن هؤلاء الأعضاء يواصلون مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد من قبل مجلس نواب الشعب.

ويشترط في الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب القانون، توفر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والإستقلالية والحياد، والكفاءة والخبرة، وألا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية..

كما يشترط في المترشحين، عدم الإنخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أية مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة، طيلة حكم الرئيس المخلوع، مع اشتراط خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الإختصاص.