لجنة المالية تقترح التداول والتصويت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يوم الجمعة 27 نوفمبر
أعلن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب اشعب، هيكل المكي اليوم الثلاثاء، انه تقرر احالة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على مكتب البرلمان مع اقتراح تحديد، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، موعدا للتداول والتصويت على مشروع القانون.
وشدد المكي، في افتتاح جلسة عقدتها لجنة المالية للاستماع الى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، على ضرورة التحكم في الوقت لاستكمال المصادقة على إحالة التقرير الى مكتب المجلس في الإبان.
وشرعت اللجنة في قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي يتضمن 42 صفحة علما وانه سبق لها المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي، بعد مراجعته، يوم 18 نوفمبر 2020 ، يومان، قبل أن يعلن البنك المركزي التونسي ضرورة حصوله على تفويض لتمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020.
