الٱن

21/01/2020

لجنة المالية ترجئ النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون الدولي بين تونس وألمانيا

قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، إرجاء المصادقة على مشروع قانون المتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون الدولي بعنوان سنة 2017 بين تونس وألمانيا (عدد 68 سنة 2019).

وانتقد النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، السياسة المتبعة، التي استمرت في إغراق البلاد في المديونية واصفا لجنة المالية " بلجنة القروض". كما اعتبر بوذينة أن مشروع القانون تضمن مفاهيم غير واضحة على غرار مفهوم تحسين مكانة المرأة فضلا عن أن "بنود الاتفاقية يتضمن قروضا لا يمكن تعقبها". واستنكر النائب، ثامر سعد، من الكتلة ذاتها، عدم تحديد مدّة السداد ونسبة الفائدة ضمن مشروع القانون مشيرا إلى الشروط المضمنة وخاصّة منها، المتعلّقة بالاعفاءات الضريبية للجهة المقرضة معتبرا أنها تمس من سيادة تونس.

وقال النائب عن ائتلاف الكرامة، المنذر بن عطية، "أن مشروع القانون جاء محملا بالاغراءات لكن غاب الوضوح عن عدّة مفاهيم مثل دعم ريادة المرأة وتمويل الجماعات المحلية وغيرها من المفاهيم الغامضة". وتساءل النائب عن مدى توجيه القروض الى المجالات والمشاريع ذات القيمة المضافة.

واقترح النائب عن كتلة النهضة والمستشار الاقتصادي السابق في حكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، تقدم اللجنة بطلب تدقيق في المديونية العمومية وتابع "يجب أن نعرف وجهات القروض السابقة لاننا لم لا نرى نتيجة ملموسة للاقتراض".

في ما اعتبر النائب عن كتلة النهضة، توفيق الزايري، أن "الاقتراض هو الحل لإنجاح عديد المؤسسات وتنفيذ سياسات الدولة".

                

  

 

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة