لجنة المالية تؤجل التصويت على الفصل 12 من مشروع قانون المالية لجلسة بعد ظهر الخميس

أجل أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية، التصويت على الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2018، المتعلق بالترفيع في رأس مال البنك التونسي للتضامن بمبلغ 20 مليون دينار الى جلسة بعد ظهر اليوم الخميس

وقد عبر النواب، في تدخلاتهم، صباح اليوم عن امتعاض المواطنين في مختلف الجهات من سوء خدمات بنك التضامن ورفضه "الدائم" لتمويل المشاريع الصغرى مما زاد في تأجيج "النقمة".

ولفتوا إلى أنه رغم الصبغة الإجتماعية التي يتحلى بها هذا البنك يبقى وكأنه يترصد الثغرات في مطالب الباعثين الشبان إلى جانب تعقد وطول اجراءات الحصول على القروض والنقص الفادح للموارد البشرية.

وأشاروا إلى تمويل الدولة هذا البنك السنة الفارطة بمبالغ هامة في إطار تشجيع المبادرة الخاصة دون إقرار أي إعادة هيكلة لها.

واقترح البعض التخفيض في المبلغ المرصود للترفيع في رأس مال البنك أو الغاءه لتوجيه هذا المبلغ لفائدة صندوق مقاومة الجوائح الطبيعية.

ولفت النواب إلى أن اقتراح هذا الترفيع يندرج في إطار جعل وضعية هذا البنك قانونية، مبرزين أن رأس المال الحالي يناهز 40 مليون دينار وبالتالي لا يحتاج إلا لمبلغ 10 م د فقط لتعديل وضعيته.

واستغرب بعض النواب من "غموض" كتابة شرح أسباب هذا الفصل (12) وغياب أي إحصائيات لنشاط بنك التضامن وعدد المشاريع الممولة ومواطن الشغل المحدثة وخاصة نشر مؤشرات لتقييم الجدوى منها.