قضاة وإعلاميون يبحثون مع خبراء من ألمانيا مسألة الموازنة بين الحق في المعلومة والحفاظ على الحياة الشخصية للأفراد
كيف يمكن تحقيق مبدأ الموازنة بين حق المواطن في المعلومة بكافة أشكالها ومنها المعلومة القضائية والحفاظ على المعطيات والحياة الشخصية للأفراد، وكيف يمكن للصحفي أن يحقق المعادلة بين دوره في الإعلام وكشف الحقائق واحترام أخلاقيات المهنة والحفاظ على الحياة الخاصة للأفراد في ظل منافسة شرسة تتخلى فيها بعض المؤسسات الإعلامية على المبادئ الأساسية للأخلاق الصحفية من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المتابعين.
تلك أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال ندوة علمية حول موضوع القضاء ووسائل الإعلام انتظمت صباح اليوم الخميس بالعاصمة ببادرة من المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بحضور عدد من القضاة والإعلاميين ووكلاء الجمهورية للنيابات العمومية من جهات عديدة وقضاة من ألمانيا.
وأوصى نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل بشمال المانيا ديريك رويتر في مداخلته حول حدود وسائل الاعلام في التعامل مع الجهاز القضائي وحدود القضاء في التعامل مع وسائل الإعلام بضرورة خلق تواصل بين المؤسسة القضائية والإعلام، مبينا أن في حالة وجود فراغ وصمت من القضاء فإن الإعلام سيقوم بتأويل الأحداث حسب وجهة النظر التي تخدم رؤيته ويمكن أن تستغل وسائل الإعلام الأحداث لخدمة مواضيع وأجندات خاصة.
وتطرق إلى العديد من القضايا التي تحصل خلالها إعلاميون في ألمانيا على أموال لتنقل بعض المعلومات حسب الطلب، مشددا على أن التواصل مع الإعلام وتقديم المعلومة الصحيحة في إطار ما تسمح به قوانين احترام المعطيات الشخصية سيضمن تسويق أخبار شفافة وذات مصداقية تساهم في بناء الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الهياكل.
ولفتت بريجيت كوبنهوفر الرئيسة السابقة للمحكمة العليا بديسلدورف في مداخلتها إلى غياب ضوابط وقواعد محددة لضمان مسألة التوازن في تقديم المعلومة بين الحق في الدستوري الذي يكفلها وحماية المعطيات الشخصية ، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ الصحفي في كل تحقيقاته رأي الشخص المعني ورغبته في التعاون من عدمه بعين الاعتبار.
وبخصوص القضايا التي تتعلق بالاعتداء على القصر التي طرحها مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قالت كوبنهوفر "إن مثل هذه القضايا تتسم بالحساسية المفرطة بالنظر إلى حاجة هذه الفئة العمرية الى الإحاطة والحماية"، مشددة على ضرورة البت والتحقيق في مثل هذه القضايا بصفة سرية وعدم السماح للإعلام لدخول القاعات في المحاكم، والأمر ينطبق أيضا على القضايا التي تتعلق بالاعتداء على النساء أو بكل القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة.
وفي ردها على استفسار رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري حول مسألة الخروج الإعلامي للقضاة ، أوضحت كوبنهوفر أن مثل هذه المسائل محددة بالقانون في ألمانيا وفي كافة دول الإتحاد الأوروبي ، مبينة أن وظيفة الناطق الرسمي باسم المحاكم تم ضبطها بقوانين محددة ، وفي المانيا الناطق الرسمي هو قاضي تم اعفاؤه من مهمة القضاء للتفرغ لهذه المهمة.
وأشارت في ها السياق إلى أن بعض الدول الاوروبية تعين المسؤولين الاول هو وكيل جمهورية او مساعد قضائي يوجه المعلومة لمؤسسة اخرى وهي مؤسسة الناطق الرسمي لتقدم المعلومة للرأي العام من قبل قاض متكون في هذا المجال ، وهي مسالة تفرض توفر الموارد البشرية والمالية، حسب القاضية الألمانية التي بينت أن مثل هذه الموارد لا تتوفر حتى في بلدها.
وفي سياق متصل نبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة يوسف بوزاخر إلى أن تقديم المعلومة القضائية ليست من صلاحيات مساعد وكيل الجمهورية ولا يوجد أي سند قانون يسمح له بذلك ، مبينا ضرورة إعادة ترتيب وتنظيم مسألة عمل الناطق الرسمي باسم المحكمة.
وبين أن المرسوم 115 المتعلق بالصحافة والطباعة والنشر لا يتيح رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية، وأن دور القاضي عند البت في نشر المعلومة من عدمه يستند إلى حكمه بخصوص الموازنة بين خطر النشر والمصلحة من نشر المعلومة ، معتبرا أن الاجتهادات القضائية في البلدان المتقدمة التي تكون راسخة في الديمقراطية يختلف عن الوضع الانتقالي في تونس.
وقال " إن وضع بناء المؤسسات أو بداية الاعتراف بالسلطة القضائية المستقلة في تونس، لا بد فيه من مراعاة المحاذير المتعلقة بحماية القضاة من التشهير ومراعاة الحق في الخصوصية".
يذكر أن هذه الندوة العلمية تتواصل ليومين ويتضمن برنامجها العديد من المواضيع من بينها العلاقات العامة لأجهزة العدالة وحماية المعطيات الشخصية إضافة إلى تخصيص حصتين للتكوين تتعلق الأولى بموضوع كيفية تأسيس وتسيير قسم الصحافة وتخصص الحصة الثانية لتكوين المتحدثين باسم الجهاز القضائي.
