قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يقرّر تنفيذ إضراب عام حضوري في معتمدية الفوّار كامل يوم الاربعاء 17 مارس الجاري

قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في قبلي تنفيذ إضراب عام حضوري بمعتمدية الفوار كامل يوم الاربعاء 17 مارس الجاري مع التلويح بتنفيذ "تحرّكات نضالية" تشمل كامل ولاية قبلي في صورة عدم تفاعل الشركات البترولية المنتصبة بالجهة مع العريضة التي أصدرها المكتب التنفيذي يوم السبت الماضي.  

وأوضح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكرفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه وعلى إثر اجتماع المكتب التنفيذي اليوم بحضور ممثلي النقابات الاساسية بالفوار قد تمّ إقرار مبدأ الاضراب العام الحضوري في معتمدية الفوّار وإصدار برقية في الغرض وذلك على خلفية التحرّكات الاحتجاجية الأخيرة التي تشهدها الجهة وخاصة إثر القرار التعسّفي الذي اتّخذته شركة "مازرين" البترولية بطرد 8 عمّال دون الخضوع الى القوانين الشغلية المعمول بها ودون عقد لجنة تاديبية في حق هؤلاء العملة وإشراك المنظمة الشغيلة في الحوار حول هذا القرار الجائر على حدّ تعبيره.

وقدّر علي بوبكر أن شركة "مازرين" تدفع الجهة نحو الاحتقان وهو ما يمكن ان ينعكس على الواقع الاجتماعي بهذه المنطقة، مشيرا الى ان الاتحاد سعى الى فتح باب الحوار مع الشركات البترولية المنتصبة بالجهة على قاعدة التفاوض الجدّي حول حقوق العملة وحول سبل تفعيل القانون 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية الا ان هذه الشركات تجاهلت مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يمثل الحل لكافة الاشكاليات وواصلت تنكرها لكافة الاتفاقيات المبرمة سابقا وهو ما دفع الى اتخاذ القرار بتنفيذ الاضراب العام الحضوري بمعتمدية الفوار يوم 17 مارس الجاري الذي أكره الاتحاد على اتّخاذه، حسب قوله.

وأكّد المصدر ذاته ان مواصلة هذه الشركات تجاهلها لحقوق العملة وحقوق الجهة في جزء من عائدات ثرواتها قد يدفع الى تنفيذ إضراب عام بكامل ولاية قبلي التي تشهد حالة من الاحتقان داعيا هذه الشركات مجدّدا الى الجلوس على طاولة التفاوض والقطع مع سياسة التسويف والمماطلة والبناء لعلاقة جديدة تستجيب لمطالب الجهة بمرونة وجدية في التعاطي خاصة وان الوصول الى تنفيذ اضراب عام بالجهة سيوازيه اتجاه نحو القضاء لإنصاف هذه الربوع وتمكينها من حقوقها كاملة.