في لقائها بالشاهد... الكتلة الوطنية تؤكد دعمها للحرب على الفساد وضرورة إنفاذ القانون على الجميع
انتظمت اليوم الاربعاء جلسة عمل بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الكتلة الوطنية بالبرلمان، وذلك بطلب من الكتلة، التي أكدت دعمها للحكومة في الحرب على الفاسدين والخارجين عن القانون، وشددت على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون أيّة اعتبارات أخرى.
كما أبرزت الكتلة خلال اللقاء، وفق بلاغ تحصلت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" على نسخة منه، ضرورة الاسراع في استصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، إضافة الى الفصل في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ودعم القطب القضائي المالي والاقتصادي بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأدية دوره على أكمل وجه في اطار هذه الحرب.
وأثارت الكتلة ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس نواب الشعب للتعجيل بالمصادقة على القوانين المتعلقة بدفع عجلة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، كتنقيح القانون الأساسي للميزانية، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي ومشروع القانون المتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية.
وأفاد البلاغ بأن رئيس الحكومة استعرض، في لقائه بالكتلة، الوضع العام بالبلاد، وأبرز تحسّن المؤشرات الاقتصادية رغم الصعوبات التي مازالت تواجهها البلاد، من خلال تواصل خطر الارهاب والضغوطات المالية.
كما أكّد عزم الحكومة على مواصلة حربها على الفساد لما يمثله من خطر على اقتصاد البلاد وأمنها واستقرارها.
ومن جهة أخرى عبّرت الكتلة الوطنية، وفق ذات البلاغ، عن ارتياحها لما توصّلت إليه الحكومة بمعيّة الاتحاد العام التونسي للشغل من تجاوز للتوتر الاجتماعي بتطاوين وتوخي سياسة الحوار المباشر مع المحتجين، مؤكدة في المقابل على ضرورة احترام الجميع للقانون ولهيبة الدولة، وعدم المساس بالوحدة الوطنية وبالمصالح العليا للبلاد.
