فلسطين ترحب بإعلان "الجنائية الدولية" فتح تحقيق كامل في جرائم الاحتلال على أراضيها

رحبت دولة فلسطين بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، وكذلك تأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس الجمعة، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار بموجب المادة 19 من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، معلنة ترحيبها بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير2015، معتبرة إياها "انعكاسا لنية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي".

وفي هذا السياق، اعتبرت الوزارة أنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظرا للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير، ولاحظت أن المدعية العامة كانت قد أكدت سابقا أنها تمتلك اختصاصا قضائيا على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساسا معقولا يفيد بارتكاب جرائم على أرضها تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقال البيان إن دولة فلسطين تعتبر هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، مؤكدا مشاركة دولة فلسطين في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرضها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدما في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي، مؤكدة أن دولة فلسطين ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا شعبها والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.