عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 15 فيفري
"حل معضلة منظومة الدعم ... أولى خطوات اصلاح الاقتصاد التونسي" و"ليلة المفاوضات الطويلة" و"من ... المسؤول...؟" و"كفى اهانة للتونسيين..."، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت.
أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، الى أن "الحكومة القادمة ستواجه، في صورة حصولها على ثقة نواب البرلمان، عديد الملفات الشائكة أهمها تحقيق السلم الاجتماعي وخصوصا وضع حد لتدهور المقدرة الشرائية" مبرزة أن "أهم أوجه هذا التدهور في اختلال منظومة الدعم التي تعتمدها الدولة منذ الستينات للحفاظ على التوازن الاجتماعي وعلى حد أدنى للعيش للعائلات متوسطة الدخل والفقيرة".
وأضافت أن "هذه المنظومة وباجماع أغلب الخبراء وحتى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، فقدت بوصلتها وأصبحت تمثل مظهرا من مظاهر عدم التوازن والاجحاف وحتى للساتثراء اذ أن الاموال المرصودة لصندوق الدعم يستفيد منها في نهاية المطاف أصحاب المؤسسات كالمطاعم والمقاهي والنزل وكذلك السياح من خلال اقتناء المواد الاساسية المدعمة من خزينة الدولة بأثمان زهيدة أي أن الدعم يذهب في جزء كبير منه الى غير مستحقيه الفعليين وأن صندوق الدعم أصبح معضلة في حد ذاته وسببا من أسباب توسع عجز الميزانية الدي أدى بالاقتصاد التونسي الى المديونية والاقتراض المجحف لتمويل المصاريف العمومية".
واعتبرت أنه "بما أن الاصلاح الاقتصادي أصبج يمثل ضرورة وليس خيارا في هذه المرحلة فانه من المهم أن يكون للحكومة القادمة رؤية واضحة حول ملف الدعم خاصة خلال الفترة الاولى من حكمها لارسال رسالة طمأنة للفاعلين الاقتصاديين" مشيرة الى ان "الفخفاخ قد تحدث عن ست نقاط ذات أولوية سيعمل عليها في صورة حصول حكومته على موافقة أغلب النواب في البرلمان وهي عودة الامن والتحكم في الاسعار وانعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد وتركيز الحوكمة الرشيدة وحل مشكلة الحوض المنجمي فضلا عن تعبئة الموارد المالية لسنة 2020".
وأثارت (المغرب) استفهاما جوهريا حول الاشكال الذي يقف وراء تأجيل الاعلان عن حكومة الفخفاخ الى اليوم السبت 15 فيفري، معتبرة أن "الاشكال يكمن في صراع الارادات وخاصة ارادتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب في وضع الامر الواقع المناسب وفي فرض سيادة سياسية وحيدة لهذه الخماسية وكل يدعي الاحتماء بالشرعية الانتخابية اما الرئاسية أو التشريعية".
وأضافت أن "حركة النهضة تريد حكومة وحدة وطنية أي يهمش فيها الى حد كبير دور التيار الديمقراطي وحركة الشعب باقحام الحزب الثاني في البرلمان قلب تونس وهي تريد مع ذلك وفي نفس الفلسفة أن يساوي عدد حقائبها أو يفوق حقائب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس مجتمعة مادام عدد نواب النهضة (54 نائبا) يتجاوز عدد مقاعد هذه الاحزاب الثلاثة (51 نائبا)" مبرزة أنه "في المقابل يصر الثنائي سعيد /الفخفاخ على استبعاد قلب تونس من الحكومة القادمة مقابل الاقرار بدوره الهام في المعارضة وألا تتغول النهضة في التشكيلة الحكومية القادمة".
وأوضحت أننا "لسنا أمام محاولى لتحسين شروط التفاوض لهذا الطرف أو ذاك بل نحن أمام تصورين متنافرين الى حد كبير والصراع بينهما ليس مجرد صراع حدود بل هو الى حد كبير صراع وجود" مبينة أن "حصة النهضة في الحكم هي الاقرب منالا أي بامكان الياس الفخفاخ بعد أن منح وزارة سادسة للحركة الاسلامية يوم أمس أن يضيف اليها وزارة أو وزارتين أخريين فهذا مقدور عليه الى حد ما وبامكانه اقناع بقية الشركاء (التيار والشعب وتحيا تونس) بأن الحكمة تقتضي بألا تستعدى حركة النهضة ولكن في المقابل سيصر الفخفاخ حتما على استبعاد قلب تونس من حكومته"، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (الصباح) فقد تطرقت في ورقة خاصة، الى المصادقة على المبادرة التشريعية المقدمة من كتلة النهضة لتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة وذلك بموافقة نواب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة مؤكدة أن "اختيار هذا التوقيت بالذات له حساباته وتأثيراته على نواب الشعب وهو ما أدركته حركة النهضة التي تحركت لتضرب وبحجر واحد أكثر من عصفور".
وأضافت أنه "لا خلاف أن الترفيع في العتبة قد تكون له ايجابياته ويدفع الاحزاب الى تجميع صفوفها الا أنه في ملابسات المصادقة على هذا التوجه ما يكرس عدم صدق النوايا وفيه ما يوحي لبقية الاحزاب المؤثثة للمشهد بأن النهضة بصدد الاستعداد للانتخابات القادمة ومحاولة حصر وتحديد الخصوم في المعارك الانتخابية المرتقبة وهي في نفس الوقت اذ تواصل مناوراتها وضغوطاتها للفوز بأكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية في حكومة الفخفاخ تعتمد ورقة العتبة كسيف مسلط على الرقاب وتحذير قائم بخيار الانتخابات المبكرة (حتى في حال نيل حكومة الفخفاخ الثقة)".
واعتبرت أن "تعجيل النهضة بطرح مسألة العتبة دون بقية الاصلاحات المطلوبة في مسار النظام الانتخابي العليل وحرصها في المقابل على اسقاط مسألة مراقبة التمويلات والبطاقة عدد 3 على كل مترشح ما يحمل أيضا أكثر من قراءة للاصلاحات التي تسعى اليها الحركة وهي موجهة بالاساس لطمأنة حلفائها في المجلس وتحديدا ائتلاف الكرامة" مفسرة بأن "النهضة أكثر من يدرك أن اعتماد البطاقة عدد 3 يظل أكثر أهمية من العتبة لانها وبكل بساطة ستمنع الكثير من الاسماء التي تحوم حولها شبهات فساد أو التي حوكمت لاي سبب كان والتي اتسمت بالتطرف والعداء المعلن للدولة المدنية ولدستور الجمهورية من الوصول الى مجلس نواب الشعب الذي شعد اعلان دستور 2014 الذي دون بدماء الشهداء"، وفق تقدير الصحيفة.
وسلطت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الضوء على ظاهرة مغادرة الاطفال للمدارس والمعاهد خلال الخمس سنوات الاخيرة حيث بلغ عدد المغادرين والمطرودين من مقاعد الدراسة أكثر من 500 ألف معتبرة أنه "رقم مفزع تم الاعلان عنه مؤخرا دون أن يثير أي رد فعل اذ تجهل كل أجهزة ومصالح الدولة مصير كل هؤلاء من المطرودين والمنقطعين عن التعليم والذين هجروا المدارس وكانوا ضحايا لنظام تربوي فاشل ومتخلف عجز الجميع عن اصلاحه".
وأضافت أن "الاكثر غرابة من هذا أن عديد الدراسات تؤكد أن نسبة كبيرة من التلاميذ في مدارسنا سبب فشلها الدراسي هو سوء التغذية وانتشار الفقر" مشيرة الى أن "الحديث عن الثورة كان ملهما للسياسيين والحكام الجدد لتونس في السنوات الاخيرة لكن الثورة والثوار عجزوا عن ايجاد حلول لكل المشاكل التي تعيشها تونس وبعد حوالي عشر سنوات لم يتقدم أي حزب سياسي ببرنامج واضح لاصلاح التعليم".
وبينت في سياق متصل، أن "الانقطاع لا يهم فقط تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية بل يشمل ايضا الاف الطلبة الدارسين في الجامعة ومختلف الكليات الذين يغادرونها دون شهادات تخرج" معتبرة أن "تونس تحتاج اليوم الى أن تتحول الى ورشة اصلاح كبيرة وعملاقة وتحتاج الى حاكم شجاع له قدرة على المبادرة ومواجهة الحقيقة ولا تحتاج الى الشعارات والوعود الانتخابية الكاذبة وبيع الوهم للشعب"، حسب ما جاء بالصحيفة.
