عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 06 أكتوبر 2018
"قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي: حقائق مدوية..وصمت مريب للمؤسسات" و"استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية: بن أحمد يبحث عن التوافق "الصعب" بين الكتل" و"جمعية مكافحة الفساد في الداخلية: كشف 200 ملف خطير و120 ضحية من الأمنيّين" و"آخرها تصريح الوزير البلجيكي: أوروبا تنتهج سياسة "العصا والجزرة" وتضغط على تونس لتكون ملاذا للمهاجرين"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت.
فقد تطرقت جريدة "الصحافة"، في مقال نشرته بالصفحة الخامسة، الى الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم خلالها الكشف عن معطيات خطيرة ووثائق تتعلق بما اعتبرته وجود تنظيم سري لحركة النهضة على علاقة بالإرهاب وبعمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد.
ولاحظ المقال، أنه وعلى امتداد الأيام الأربعة الماضية تواتر حضور النشطاء السياسيين من الفريقين، فريق النهضة والفريق الذي يتهمها جنائيا بالضلوع في عمليتي الاغتيال، في إشارة الى الجبهة الشعبية ومكوناتها الحزبيّة وتحديدا التيار الشعبي وحزب الوطد الموحد.
ولفت في هذا الصدد، الى تمسك كل طرف برأيه، ففي حين يصر رفاق الشهيدين على تحميل المسؤولية للجماعة الاسلامية، تحاول الجماعة استهجان الاتهام والتقليل من أهميته واعتباره مجرد جعجعة لا تغير الواقع، رامية بالكرة في ملعب القضاء ولدى مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية لتدلو بدلوها في الموضوع، الأمر الذي لم يتحقق بعد، رغم مرور 72 ساعة على انعقاد الندوة.
في هذا السياق، اعتبر المقال أن هذه الوضعية زادت في تعكير الأجواء، سواء في المشهد السياسي أو في الساحة الاعلامية وحتى في الشارع التونسي، الذي أنهكته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، منوها، في المقابل، بالدعوة التي وجهتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لمؤسسات الدولة من أجل الإجابة الفورية على ما ورد في الندوة الصحفية وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته...
من جهتها، تناولت صحيفة "المغرب"، موضوع انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مبرزة انه ومع حلول موعد جلسة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، تتسارع الخطى لإيجاد مخرج يقي الجميع من تكرار ما حدث في الثلاثي الأول من السنة الجارية، عندما عجز البرلمان عن انتخاب أعضاء المحكمة.
وأشار المقال، الى انه وفي إطار سعيه الى عدم تكرار هذا الأمر، "كلف" رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الائتلاف الوطني، للقيام بمشاورات من أجل البحث عن التوافق بين النواب والكتل البرلمانية التي لا تزال ثلاثة منها غير قادرة الى التوصل الى توافق.
في هذا الخصوص، أفاد بن أحمد، في تصريح لـ"المغرب"، أن "التكليف" جاء عقب تعثر النقاشات بين الكتل التي لا يزال بعضها يرفع "الفيتو" ضد مرشحين بعينهم، دون أن يقدم هوية الكتل أو على من تعترض، وهو ما سبق لزميله في المجلس غازي الشواشي أن قدمه، حينما شدد على ان كتلة النهضة وكتلة النداء وحركة مشروع تونس هي الكتل الثلاثة التي تحول دون حسم الملف، برفض الأولى التصويت لصالح سناء بن عاشور ورفض الثانية والثالثة التصويت للعياشي الهمامي.
واعتبر المقال، أن هذا الرفض يحول دون الوصول الى حل لتجاوز الاشكال، خاصة وأن ما يقترحه مصطفى بن أحمد يعتمد أساسا على التصويت لهذين المرشحين، مطالبا الكتل التي ترفع "الفيتو" بأن تقدم حلا بديلا وأن تحدد المواصفات المرغوبة في المرشحين .
وفي موضوع آخر، كشفت جريدة "الشروق"، على جملة من التفاصيل المتعلقة بملفات الفساد التي تم الكشف عنها عبر جمعية مكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية التي أسسها النقابي الأمني محمد الرويسي.
في هذا الشأن، صرح الرويسي بأنه ومنذ بعث هذه الجمعية، تهاطلت ملفات التجاوزات الخطيرة داخل المؤسسة الأمنية ليصل عدد الملفات الى حوالي 200 ملف، قابلة للارتفاع، مبينا انه تم كذلك بعث 30 فرعا للجمعية لمواصلة مجهودات فضح الفساد داخل الوزارة والتي تضرر منها 120 أمنيا فضلا عن عدد من المدنيين.
وأبرز القيادي النقابي، وفق ذات المصدر، أنه سيتم التنسيق في ملفات الفساد مع قيادات وزارة الداخلية والوزير ورئاسة الحكومة وهيأة مكافحة الفساد ولجان بمجلس نواب الشعب، معربا عن استعداده للكشف عن الملفات أمام الجهات القضائية والادارية المعنية. واكد في هذا السياق اعراب العديد من الامنيين عن استعدادهم للالتحاق بجمعية مكافحة الفساد حتى يتم ايجاد حلول لمئات المظالم التي يتعرض لها أبناء المؤسسة الأمنية والمدنيين بسبب "أخطبوط الفساد"، على حد قوله.
وتطرق المتحدث، إلى عديد الملفات المتعلقة بالفساد والتي تحتوي على مظالم هامة تعرضت لها قيادات أمنية بارزة الا أنه تم ابعادهم بسبب تدخلات من قبل كبار المهربين او تجار الخمور والمخدرات الذين يعربدون دون حسيب أو رقيب، وفق تعبيره. وأكد في هذا الشأن ان 120 أمنيا وضابطا سيقدمون شكاوي للجمعية لفضح المتورطين في هذه التجاوزات.
أما فيما يتعلق بـ"مافيات التهريب"، فقد أفاد ذات المصدر بأن هناك عشرات المهربين الذين يتدخلون في تعيين وطرد أمنيين من مناصبهم، بالاضافة الى تدخلهم في تفاصيل إدارية...
وفي مقال تحت عنوان "آخرها تصريح الوزير البلجيكي: أوروبا تنتهج سياسة "العصا والجزرة" وتضغط على تونس لتكون ملاذا للمهاجرين"، أعتبرت جريدة "الصباح"، أنه في الوقت الذي تظهر فيه الدولة التونسية في موقف الصامد الرافض لضغوطات الاتحاد الاوروبي التي تطالبها بالتنازل والقبول بإحداث مراكز ايواء وفرز للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها، تزداد سيول الاغراءات والتهديدات يوما بعد يوم من الجانب الأوروبي وذلك عبر تصريحات صادرة عن كبار المسؤولين، آخرها دعوة كاتب الدولة للهجرة البلجيكي، تونس الى أن تصبح ملاذا للمهاجرين القادمين من بلدان افريقية.
وأشار المقال، الى أن هذه التصريحات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مبرزا أن الوزير البلجيكي قال في خصوص مقترح ايواء المهاجرين في تونس "يجب أن نقدم عرضا جيدا كما فعلنا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، معلنا عن اجراءه محادثة حول الموضوع، في شهر جويلية الماضي، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعن وجود إمكانية في ان تقبل تونس المقترح الذي يبقى رهين تقديم عرض جيد، على حد قوله.
ولاحظت الصحيفة، أنه لم يصدر على الفور موقف رسمي من السلطات التونسية حول تصريحات المسؤول البلجيكي، التي ندد بها حزب آفاق تونس فقط حيث طالب في بيان له، صدر أول أمس، من الحكومة بإعلان موقفها من المسألة بكل وضوح .
