عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 26 نوفمبر 2017
الفساد ينخر مناظرات الوظيفة العمومية وينسف مبدا التكافؤ " و"40 الف عاملة منزلية 7 الاف منهن قاصرات" و" وصفة ثلاثية واحدة للانتصار في الحرب على الفساد الرقابة الردع والوقاية" و" جلسة الرش.. اتحاد الشغل يعلن الحرب على هيئة بن سدرين" و"في يومهم العالمي 8 الاف طفل يهيمون في شوارعنا" مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد 26 نوفمبر 2017.
واوردت جريدة "المغرب" مقالا بعنوان " احالة 3 اطارات بوزارة الداخلية على القضاء بسبب تلقي رشاوي وتدليس وثائق" اشارت من خلاله الى ان قضية الحال تفيد وفق الابحاث تورط 3 اطارات من ادارة الوثائق والاعلام الالي بوزارة الداخلية تلقوا مبلغ مالي قيمته حوالي 50 الف دينار من اجل التدخل لفائدة احد رجال الاعمال للتسريع في النظر في ملفه .
واضافت، ان ملف الحال تعلق بتعمد احد رجال الاعمال اعطاء رشوة بعد ان قدم مطلبا من اجل الحصول على رخصة لبيع الذخيرة تستعمل في بنادق الصيد والمبلغ المالي الذي حدد بحوالي 50 الف دينار كان من اجل الاسراع في النظر في الملف وضمان الرد الايجابي. وقد تم في نهاية الاسبوعين احالة المتهمين على انظار القضاء علما وان الاطارات الثلاثة الموقوفين على ذمة القضية قد اعترفوا بما نسب اليهم بناء على الشكاية التي قدمها ضدهم رجل الاعمال لتعرضه لعملية تحيل من قبلهم .
واضافت، ان هذه العملية تمت بصفة منفردة ولا علاقة للوزارة بها حسب ذات المصادر .
وسلطت جريدة "الصباح" الضوء على الفساد الذي ينخر مناظرات الوظيفة العمومية التي تعتبر حسب المختصين بوابة للفساد والرشوة والمحسوبية فالشهادات والارقام اكبر دليل على ان الفساد قد استفحل وبلغ مرحلة الداء في هذه الالية التي يفترض ان تكون محطة شفافة لاجراء انتدابات تتم على اساس الكفاءة لكن الواقع ابعد بكثير.
واضاف، ان كثيرون يطالبون بضرورة تغيير القانون الخاص بالانتدابات في الوظيفة العمومية فضلا عن ضرورة تركيز هيكل مستقل يعنى بالانتدابات في مختلف الاختصاصات والمجالات تحسبا من كل مظاهر الفساد .
واشارت، انتصار العرفاوي المستشارة القانونية لمنظمة "انايقظ" ان 25 بالمائة من بلاغات الفساد التي تلقاها مركز "يقظ" لدعم وارشد ضحايا الفساد خلال شهري اوت وسبتمبر 2017 تعود الى غياب الشفافية في مناظرات الوظيفة العمومية، مفسرة ان القوانين المنظمة للمناظرات هي قوانين قديمة لاتؤثر ولا تتماشى مع الوضع الحالي .
كما دعت، الى ضرورة اصلاح الاطار القانوني لعملية الانتداب في الوظيفة العمومية بما يضمن الشفافية في عملية الانتداب فضلا عن ضرورة رقمنة المناظرات عبر اعتماد التكنولوجيا علاوة على اهمية تكوين مؤسسة اومركز يكون مستقلا يتولى الاشراف على المناظرات المتعلقة بالوظيفة العمومية في جميع الاختصاصات والمجالات تفاديا لكل الممارسات التي تقوم على المحسوبية والمحاباة .
وجاء في جريدة "الشروق" ان ما وقع في جلسة الاستماع العلنية حول احداث الرش يعتبر فضيحة باتم معنى الكلمة ساهمت فيها هيئة الحقيقة والكرامة حيث كانت جلسة تحول فيها الجلاد الى ضحية هذا ما صرح به الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري .
واضاف، ذات المتحدث ، ان الجلسة محاولة مكشوفة لتحويل وجهة حقيقة القضية وتزوير الوقائع ومحاولة لسحب القضية من القضاء العسكري الذي توصل الى نتائج متقدمة على حد تعبيره .
واكد الكاتب العام الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة نجيب السليتي من جهته ، ان جلسة الاستماع العلنية التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة مسرحية كان هدفها تبرئة عدد من قيادات حركة النهضة الذين تولوا مناصب خلال فترة "الترويكا" خاصة وزير الداخلية انذاك علي العريض ورئيس الحكومة حمادي الجبالي من استهداف المحتجين بالرش .
وتطرقت ذات الصحيفة الى ظاهرة اطفال الشوارع التي تخفي ازمة حقيقية تعيش على وقعها الاف العائلات التي اضطرت الى التخلي عن ابنائها بسبب الفقر وتراجع الدولة في مساندة الطبقات الفقيرة ،مشيرة الى ان طفل الشوارع في تونس يعيش على التسول والسرقة وفي بعض الاحيان على المتاجرة بجسده فحسب النشرية الاحصائية لنشاط مندوبي حماية الطفولة، فقد شهدت سنة 2014 حوالي 739 حالة لتعريض الطفل للاهمال والتشرد تجسدت اساسا في تقصير قيام الحاضن بواجباته تجاه الطفل والامتناع عن الحاق الطفل بمقاعد الدراسة .
واشارت، نفس النشرية، الى تعرض الطفل المتشرد والمتوسل في الشارع الى تهديدات كبيرة منها الاستغلال الجنسي والجسدي اضافة الى الاستغلال الاقتصادي مضيفة ان بعض الارقام تتحدث عن ثمانية الاف طفل يعيشون بشكل دائم في الشوارع التونسية و70 بالمائة منهم يستهلكون المخدرات و40 بالمائة منها مدمنون عليها وان 50 بالمائة يتعاطون الكحول .
وبينت ان تعرض الاطفال للاهمال والتشرد يعد من بين الحالات التهديد البارزة وقد بلغ عددها 1367 حالة تليها حالات التقصير الواضح والمتواصل في التربية والرعاية ب439 حالة وكذلك حالات فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي في 477 حالة .
واهتمت جريدة "الصحافة" بالتقرير السنوي لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2016 الذي اصدرته الهيئة منذ يومين حيث ترتقي اهمية هذا التقرير الى مستوى المرجعية التاريخية باعتباره صدر في مرحلة مفصلية من مسار الانتقال الديمقراطي الذي تمر به تونس وما يعنيه ذلك من ضغوط مرتبطة بقوى الجذب الى الوراء ضغوطات اخذت اشكالات متنوعة وذات ابعاد متعددة وخاصة تلك المتعلقة بالبعد المائي .
واضافت، ان هذا التقرير جا ء ثريا بمضمونه وواضحا في طرحه وفي ابوابه التي ارادت تغطية اغلب اشكال الفساد الاداري والمالي في الفترتين ما قبل وما بعد الثورة حيث جاءت ملاحظات رئيس الهيئة عند تقديمه للتقرير لتجيب عن تساؤلات الشارع التونسي والراي العام الوطني بخصوص اشكال وطبيعة الفساد ونقاط الالتقاء والاختلاف في الفترتين ما قبل وما بعد الثورة اجابة واضحة مفادها ان جرائم الفساد لنهب المال العام التي كانت موجودة ما قبل الثورة هي التي تكررت في السنوات الاخيرة ما بعد الثورة بنفس الاطراف وبنفس المخططات، مشيرا الى ان مسؤولي المؤسسات العمومية التي تلقت الهيئة ملفات فساد بشانها يمارسون الفساد بكثير من الاريحية وعدم الشعور بالذنب الذي يقارب الاستفزاز .
