عمروسية: على الحكومة الإعلان عن نتائج مناظرة أعوان التنفيذ لشركة فسفاط قفصة المعلقة بداعي التدقيق
دعا النائب عمار عمروسية، الاثنين، الحكومة الى الاعلان عن نتائج فسفاط فقصة (اعوان التنفيذ ) المعلقة جراء عملية تدقيق خاصة وان اجال اعادة نشرها حدد خلال شهر ماي 2018 الى جانب تسريع اجراء مناظرة شركة الغراسة والبيئة بقفصة.
وقال عمروسية، خلال جلسة خصصت لتوجيه اسئلة شفاهية الى كاتب الدولة المكلف بالمناجم هاشم الحميدي "أن الحكومة اعتبرت عملية التدقيق تعلة لعدم الاعلان عن هذه النتائج" داعيا الى اقرار النتائج والاعلان عنها "لان عديد الاشخاص في حاجة الى الشغل".
وألقى عمروسية باللوم على الوزراة لاعلانها النتائج ليلا مما افضى الى احتجاجات وتعالت اصوات لشبهات فساد منتقدا طريقة اسناد الاعداد وهي طريقة غير نزيهة وغير اخلاقية.
واكد عمروسية على ضرورة الاعلان عن نتائج شركة الغراسات والبيئة دون انتظار موسم الصيف مؤكدا ضرورة نشر النتيجة "بمعايير واضحة " لافتا الى وجود تجمعات ليلية في الساحات العامة.
ودعا في موضوع اخر الى ضرورة ايقاف الشاحنات التي تنقل الفسفاط مهما كان صاحبها وترك الامر للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لنقل الفسفاط .
واكد كاتب الدولة للمناجم هشام الحميدي ان نتيجة مناظرة فسفاط فقصة المعلن عنها في 20 جانفي 2018 وقع اقرارها في 15 ماي 2015 وتعطلت اكثر من سنة ونصف نظرا لعديد الصعوبات (اعوان التنفيذ) تتعلق المقايسس والتوزيع بين المعتمديات "
واكد ان الوزارة اعلنت عن المناظرة بالاعتماد على مقاييس تقنية بالكامل وكلفت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمقتضي عقد لاعداد هذه المناظرة لوجستيا وفنيا عبر مكتب دراسات تم اختياره بمناقصة للتاكد من جدية الملفات المعروضة .
ولاحظ انه تم قبول 31 الف مطلب رشح مكتب الدراسات 12 الف منها لخوض مناظرة اشرفت عليها الوكالة الوطنية للتشغيل الذي اعتبرها " فوق كل الشبهات مشيرا الى انه رفض النتائج ادى الى اقرار لجنة التدقيق الاولي (ممثلين عن 3 وزارات ) قامت بالاطلاع على اعمال ووثائق المناظرة وخلصت الى انها " احترمت كل الاجراءات " .
وبين انه في اطار مزيد الشفافية تم مراسلة الولاية لتشكيل لجنة جهوية تضم ممثلين عن نواب الشعب وسيتم توفير كل الامكانيات لتمكنيهم من الاطلاع على المناظرة واجراءات تنفيذها.
ولفت الحميدي الى انه "لا توجد نتائج " في ما يتعلق بمناظرة شركة الغراسات والبيئة بقفصة بل ان كل ما في الامر انه تم توقيع عقد مع مكتب دراسات لقبول الملفات ومنح اعداد لها وتم بالتنسيق مع السلطات الجهوية والادارات الجهوية الاتفاق على تمشي اختيار 300 في المائة من الحاجيات المعلن عنها ويترك الى اللجان المحلية التثب في الحالات الاجتماعية والتي تتطلب كذلك المعاينة الميدانية .
وبين ان اللجان الجهوية ستمد لجنة المناظرة بملاحظاتها على ان يتم لاحقا الاعلان عن النتائج مشيرا الى ان المقاييس تستند الى العمر والحالة الاجتماعية والوضعية العائلية وغيرها من المقاييس التي اعدتها لجنة من الولاية .
