عدد من النواب يدعون إلى عدم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، الى عدم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرجاعه الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بما يمكن من "تجاوز نقائصه"، وفق تقديرهم.
واعتبر بعض النواب خلال تدخلاتهم، ان مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صيغته الحالية المعروضة على الجلسة العامة لا يستجيب للتطلعات المتعلقة بتوفير اطار تنظيمي ومؤسساتي يمكن القطاع من الاضطلاع بدور أساسي في التنمية، داعين الى ارجاعه الى لجنة الفلاحة وإعادة طرحه من جديد باعتبار أهميته.
وأكد اكثر من متدخل خلال الجلسة، ضرورة توفير آليات واضحة لتمويل الانشطة التضامنية والاجتماعية، معتبرين ان المشروع الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار دراسة تجربة واحات جمنة بولاية قبلي التي تمثل قطبا لتجسيده.
وأوصى عدد منهم، بالتنصيص على توفير الامكانيات لإنجاح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعين الى ان يشمل مجال أنشطته الصناعات التقليدية والتجارة.
وأشاروا الى ان استحقاقات ادماج هذا القطاع تتطلب تشبيك العلاقات بين المنتج والمستهلك وضمان استقلالية الاقتصاد التضامني والاجتماعي في مستوى علاقته التنافسية بالقطاعين العام والخاص.
