صفاقس: الندوة الختامية لمشروع "أجندة أعمال صفاقس" تتقدم بجملة من التوصيات العملية

بمشاركة ثلة من الصناعيين والخبراء الاقتصاديين، انتظمت اليوم الجمعة، الندوة الختامية لمشروع "أجندة أعمال صفاقس" الذي أنجزه اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية بغاية تحسين مناخ الاستثمار والتقليص من العوائق التي يواجهها المستثمرون والصناعيون، وذلك بدعم مادي من مركز المشروعات الدولية الخاصة "سيباي" (CIPE).  

وتتمثل أبرز مخرجات هذا المشروع كما استعرضها الخبير شكيب بن مصطفى في 40 توصية للقيام بجملة من الإصلاحات تتعلق بعديد المجالات على غرار تيسير التصدير وتمويل المؤسسات ومجابهة الفساد والتجارة الموازية والتقليص من الضغط الجبائي على المؤسسات الصناعية وحوكمة التصرف في الصفقات العمومية ومراجعة النصوص القانونية في العلاقات الشغلية وتجسيم التوجه اللامركزي.    

وتميزت الندوة بتنظيم حلقة حوار حول "برنامج الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار" شارك فيها خبراء محاسبون وصناعيون وسياسيون، طرحوا خلالها جملة من الإشكاليات التي تعيق الاستثمار والتنمية خاصة على الصعيد الجهوي وفي جهة صفاقس تحديدا.  

وقال وزير الصناعة صالح بن يوسف لدى إشرافه على هذه الندوة إن الظرفية الاقتصادية الراهنة بينت ضرورة التحلي بالمرونة في مجال الاستثمار ومواكبة الديناميكية التي يعرفها المجال والتى تتجسد مثلا في اضمحلال مهن قديمة وبروز مهن جديدة، داعيا الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين على وجه الخصوص للاشتغال على مهن الغد التي تتيح فرصا حقيقية للتنمية وخلق الثروة والتشغيل.    

وشدد على أهمية الرقمنة واللامركزية في الفترة القادمة وعلى أهمية إحداث مجمعات اقتصادية في مجالات واعدة ومجددة مختلفة في ولاية صفاقس وعديد الولايات الأخرى كآلية أساسية من آليات اقتحام المؤسسة للأسواق الخارجية ودفع التصدير.

واعتبر أن العمل والاجتهاد وتضافر الجهود بين الجميع ولا سيما الدولة والخواص، هي السبيل لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الجهات وفي المناطق الصناعية، مؤكدا أن "الإرادة السياسية التي منعت في السابق جهة صفاقس من التطور وتحسين بنيتها التحتية واللوجيستية لا مبرر لتواصلها اليوم" بحسب تعبيره.  

واعتبر والي صفاقس أنيس الوسلاتي من جهته أن البنية التحتية في مجال الاستثمار بصفاقس في حاجة إلى أن تتطور أكثر بما يستجيب لطلبات الصناعيين ويساهم في تحسين مؤشرات مناخ الأعمال.  

ودعا رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة أحمد بن مسعود إلى إيجاد آلية للتعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص حول أبرز القضايا التي تتعلق بالاستثمار والتنمية و"تراجع نسق إحداث المؤسسات وضعف القدرة التنافسية بسبب المناخ غير الملائم للاستثمار والتنمية" بحسب تعبيره، واستعرض مبادرات الاتحاد بغاية معالجة الصعوبات التي تواجهها عديد القطاعات مثل الطاقات المتجددة وتثمين النفايات وزيت الزيتون وغيرها.  

وانتقد رئيس المجلس هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية الخبير المحاسب صلاح الدين الزحاف وضعية الصناعة في ولاية صفاقس معتبرا أن تهرؤ البنية التحتية للمناطق الصناعية جعل النشاط الصناعي يتقهقر في الجهة ويقتصر على الأنشطة الصناعية صغيرة الحجم، واعتبر أن المركزية المجحفة التي تعكس الإرادة السياسية القائمة فاقمت الوضعية السيئة للقطاع الصناعي والمنظومة الاقتصادية الجهوية.  

ودعا السلط المركزية إلى إحداث عديد المصالح والهياكل التي يحتاجها المستثمر على مستوى الجهة ومنها ما يتعلق ببعض المصالح الديوانية والجبائية.    

ونبه النائب فيصل دربال من ظاهرة تكاثر عدد المؤسسات المغلقة والمفلسة في المناطق الصناعية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بهذه المناطق ودعم بنيتها التحتية ومراجعة التشريعات في مجال الاستثمار والتقليص من الضغط الجبائي، وعبر عن استغرابه من بقاء نسبة الربط بالغاز الطبيعي في صفاقس في حدود 1 فاصل 9 بالمائة رغم أنها الجهة الأولى وطنيا في إنتاج هذه المادة.  

وثمن دربال مخرجات الدراسة التي أنجزها اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية في صفاقس وما اقترحته من إصلاحات في عديد القطاعات ذات العلاقة بالأنشطة الصناعية التي ما انفكت تتراجع مؤشراتها سيما المتعلقة منها بالتصدير.

وتضمن برنامج زيارة وزير الصناعة إلى ولاية صفاقس زيارات ميدانية إلى مؤسسة مختصة في الصناعات المعدنية ومؤسسة في تصدير زيت الزيتون فضلا عن القطب التكنولوجي بساقية الزيت.