صفاقس : الافراج عن النقابيين الثلاثة المتهمين بالاعتداء على النائب محمد العفاس وتاخير القضية الى 7 ديسمبر القادم

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس عشية اليوم الإثنين اثر جلستها الأولى التي انتصبت صباح اليوم للنظر في قضية المتهمين (وعددهم 10 ثلاثة منهم بحالة ايقاف والاخرين بحالة سراح) بالإعتداء على النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، الافراج عن النقابيين الثلاثة الموقوفين اسجابة الى طلب فريق الدفاع عن المتهمين وتاخير القضية الى يوم 7 ديسمبر القادم استجابة لطلب القائم بالحق الشخصي .
   وأفاد عضوفريق الدفاع عن المتهمين المحامي "عبد الرحمان الجبنوني" في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فريق الدفاع عن المتهمين طالبوا الإفراج عن المتهمين الثلاثة الموقوفين في قضية الحال "باعتبار أن مدة الإيقاف طالت وتجاوزت الستة أشهر دون أية مبرر وباعتبار ان ملف القضية خالي من كل قرائن وادلة تثبت التهم المنسوبة اليهم كما ان الشكاية صادرة عن شخص عرف بعدائه للعمل النقابي والمنظمة الشغيلة".
   من جهته ذكر محامي القائم بالحق الشخصي الأستاذ "منذر شقرون" أن فريق الدفاع عن القائم بالحق الشخصي طلب التأخير من اجل استكمال القيام بإجراءات الحق الشخصي بموجب الإحالة عن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بصفاقس كما دعا الى تسليط العقاب الرادع على المتهمين ودر الاعتبار لنائب مجلس نواب الشعب باعتبار انه قد تم الاجحاف في حقوقه المدنية بوصفه نائب مجلس نواب الشعب وطبيب" مؤكدا على ان الطرف المدني القائم بالحق الشخصي في قضية الحال النائب بمجلسن النواب, محمد العفاس, متمسكا بحقه المدني في تتبع وملاحقة المتهمين باعتبار ان الجرم الذي اقترف في حقه يعد خطيرا جدا على الوضع الامني في البلاد. ".
   من ناحيته, اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "سمير الشفي" على ان "تحول عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الى جهة صفاقس لمواكبة الجلسة الاولى الخاصة بقضية المتهمين في قضية الاعتداء على نائب الشعب "محمد العفاس" هو من باب مساندة والاوقوف الى جانب مناضلي الصحة العمومية بصفاقس الموقوفين منذ اكثر من ستة اشهر ظلما وبهتانا دون مبررات مقنعة باعتبار ان القضية المرفوعة ضدهم كانت مسيسة وصادرة عن شخص برهن في اكثر من مناسبة عن عدائه للعمل النقابي" مشيرا الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره ضمن القوى الحية ليس فوق القانون ولكنه يدعو الى ضرورة فرض علوية القانون واستقلالية القضاء وتوفير اركان المحاكمة العادلة بشان المتهمين الموقوفين في قضية الحال". 
   يذكر ان دائرة الاتهام بمحكة الاستئناف بصفاقس أقرّت اثر نظرها يوم 19 ماي الماضي في القضية التحقيقية ضد (10 ) من المظنون فيهم من اجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظف عمومي (عضو مجلس نواب الشعب محمد العفاس) ب"القول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية"، توجيه تهمة الاعتداء العنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه الى 8 من المظنون فيهم كما وجهت الى سبعة منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة.. .