صدور أمر حكومي يضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته للمؤسسات

صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته للمؤسسات. وحدد هذا الأمر الصادر يوم 8 جوان 2018 والمتكون من 15 فصلا، معايير إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وإجراءاته.

وتنقسم المعايير إلى جزئين، جزء أول يهم معايير الإشعار العامة وجزء ثان يتعلق بمعايير الإشعار الخاصة وعلى معنى الفصل 3 من الأمر ذاته، تعتبر معايير إشعار عامة تلك التي تنطبق على جميع الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار والمنصوص عليها بالفصل 419 من المجلة التجارية. وتتوزع معايير الإشعار العامة على معايير مالية ومعايير اقتصادية.