صحفيون يتقدمون بـ 28 شكاية لهيئة النفاذ إلى العملومة من بين أكثر من 1200 دعوى وردت عليها
28 شكاية فقط، تقدّم بها صحفيّون إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة، من بين أكثر من 1200 دعوى وردت عليها، بعد سنتين من انطلاق إنفاذ القانون 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وفق ما أكّده عدنان الأسود، نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
ولاحظ الأسود خلال ورشة نقاش مع الصحفيين الذين قدموا دعاوى للهيئة، عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ببادرة من منظمة المادة 19 وبالإشتراك مع هيئة النفاذ إلى المعلومة، أن عدد العرائض والدعاوى التي تقدم بها الصحفيون يعتبر محتشما مقارنة بالتجارب المقارنة.
وأوضح أن القضايا والعرائض ال28 المقدّمة من قبل الصحفيين، 4 منها مازالت في طور التحقيق و9 منها تم الحكم فيها لصالح الدعوى و7 تم رفض الدعوى فيها و8 تم الحكم فيها بانعدام ما يستوجب النظر، بعد أن تمكّن الصحفيون الذين رفعوا الدعاوى من الوصول إلى المعلومة أثناء مراحل البحث والتحقيق في الدعاوى المنشورة من قبلهم على أنظار هيئة النفاذ إلى المعلومة.
وبيّن نائب رئيس الهيئة أن تعامل الإدارة مع حق المواطنين والصحفيين في النفاذ إلى المعلومة يختلف من إدارة إلى أخرى، إذ أن وزارتي الدفاع والداخلية، استجابتا بشكل إيجابي مع الدعاوى المرفوعة ضدهما، في حين مازالت عدد من الوزارات والمصالح بطيئة في الإستجابة مع هذا النوع من الدعاوى والحقوق.
ومن جانبه، ذكر كريم عيسى، مدير مشروع الشفافية بمنظمة المادة 19 (مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط) في تصريح ل"وات"، على هامش تنظيم حلقة النقاش، أن المنظمة تعمل على تكريس حق النفاذ إلى المعلومة وأن الأهم بالنسبة إليها يتمثل في ضمان ملاءمة هذا الحق مع الواقع المعيش، لذلك هي تفكر مع مختلف الأطراف في إيجاد آليات وسبل ضمان التوافق بين العمل الصحفي الإخباري والعمل الصحفي التحقيقي الذي يتطلب عملا معمّقا ويقتضي الوصول إلى المعلومة لدى الإدارة.
أما رفيق بن عبد الله ،عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة، فقد أكد أن الهيئة تعمل على توعية الصحفيين بحقوقهم المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى تواصل وجود بعض العراقيل التي تم اكتشافها في هذا الصدد ومن ذلك حاجة الصحفيين إلى معلومة آنية ومختصرة وعدم اهتمامهم الدوري بالمعلومة التي تتطلب صبرا وبحثا عميقين.
وبيّن أن الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني هم أكثر المستفيدين من قوانين الحق في النفاذ إلى المعلومة، لذلك تعمل الهيئة بالإشتراك مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بالموضوع، على التقليص في آجال البت في الحق في الوصول إلى المعلومة.
