شوقي الطبيب: "الديمقراطية في تونس مهددة وإمكانية الرجوع إلى مربع الدكتاتورية ممكن"
قال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن "الديمقراطية في تونس مهددة وإمكانية الرجوع إلى مربع الدكتاتورية ممكن وذلك بسبب امتلاك لوبيات الفساد لمقدرات هائلة بستهدفون بها أساسا النظام الديمقراطي".
واضاف الطبيب، في مداخلته اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية ، أن "لوبيات الفساد استغلت ضعف الدولة عقب الثورة في بعض المواقع على غرار قطاعي الأمن والقضاء، لتتوغل في مفاصل الدولة وتؤسس لامبراطوريات التهريب وتستغل قوتها المادية لشراء مؤسسات إعلامية وإعلاميين ومدونين من أجل الثلب والتشويه والابتزازبالإضافة إلى شراء أحزاب أو الإحتماء بأحزاب معروفة للوصول إلى السلطة".
ولاحظ أن الفاسدين يتغلغلون في أجهزة الدولة لأنهم يعلمون أنه "لا يمكن للفساد أن يتعايش مع النظام الديمقراطي والقضاء الحر والإعلام الحر ومبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية".
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى أن "المنظومة الفاسدة حققت جزء كبيرا من أهدافها ومن نتائجها وجود نواب فاسدين وقضاة فاسدين ومسؤولين في أجهزة الدولة فاسدين يتم ترقيتهم".وختم الطبيب قائلا "نرجو ألا نصل إلى حالة الدولة المافيوزية".
من جهته، لاحظ وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض الموخر، أن "تونس ضمنت رهان التداول السلمي على السلطة عن طريق إرساء قواعد الانتخابات الشفافة، إلا أن المسار الديمقراطي يتطلب تدعيم ثوابت الديمقراطية من أجل ضمان عدم الرجوع الى الممارسات الدكتاتورية ، ومن بين هذه الثوابت إرساء المحكمة الدستورية ومواصلة الحرب على الفساد".
وشدد الموخر، على أن الحرب على الفساد تبنى، بالإضافة إلى الجانب الردعي، على إرساء إجراءات وقائية وإصلاحات هيكلية تحول دون تفشيه ، مبرزا أن الدولة قطعت شوطا هاما في هذا المسار عن طريق المصادقة على عدة قوانين مهمة منها قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وقانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين وغيرها...
أما في ما يهم دور الإعلام في إرساء الديمقراطية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي إن المشهد الإعلامي التونسي يعاني من عدة نقائص تعرقل إرساء النظام الديمقراطي ومن بين هذه النقائص غياب التعديل الذاتي والنقد الذاتي في المؤسسات الإعلامية.
ودعا اللجمي الصحفيين واصحاب المؤسسات الإعلامية في هذا السياق الى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل أن يضطلع الإعلام بدوره المحوري في إرساء مبادئ الديمقراطية واضاف "يجب على الاعلاميين أن يكونوا واعين بمدى أهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم خاصة في هذه الفترة من مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد."
يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية ، الذي يصادف غدا 15 سيتمبر يتواصل إلى غاية 18 سبتمبر الحالي، وسيقع تنظيم أكثر من 30 تظاهرة احتفالا بهذه المناسبة في 16 ولاية على امتداد أسبوعين، وفق ما صرح به المكلف بالإعلام ، أحمد بولعراس عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.
