شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى يحالون على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بشبهة تدليس عقود
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وذلك في جرائم تتعلق بشبهة تدليس واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب، سفيان السليطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه تم جلب جراية وهو في حالة ايقاف وإعلامه بقرار ختم البحث في قضية تدليس عقود.
تجدر الاشارة الى أن مصادر صحفية كشفت أن بعض الرخص والمناقصات تم منحها لشركات شفيق جراية مقابل مبالغ مالية متفاوتة الى جانب البناء دون رخصة والحصول على عقارات وأراض بصورة غير قانونية. وتم إيقاف 3 موظفين ببلدية المرسى لهم علاقة مباشرة بأحد المديرين العاملين بشركات شفيق جراية المختصة في العقارات.
من جهة أخرى، أفاد فيصل الجدلاوى محامى رجل الأعمال شفيق الجراية، بأنه تم أمس الخميس استكمال التحقيق مع منوبه من قبل قاضى التحقيق العسكري في قضية التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم اجراء المكافحات قبل ختم البحث التحقيقي القضائي.
