رئيس مجلس الجهات والأقاليم يعتبر أن النهوض بقطاع البنية التحتية يمثل محورًا استراتيجيًا لإعادة بناء الدولة الاجتماعية

أشرف السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 13 جوان 2025، على الجلسة العامة الحوارية مع السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والاسكان والوفد المرافق له.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالسيد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، والوفد المرافق له، الذين لبّوا الدعوة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني من مسؤولية وتفاعل إيجابي، متوجها بتحية تقدير وإجلال إلى كافة السيدات والسادة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لما يبدونه من التزام ثابت بمسؤولياتهم، وحرص متواصل على أداء المهام التي أنيطت بعهدتهم على أكمل وجه، وخاصا بالشكر لأعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، الذين يشكّلون خط الدفاع الأول عن حاجيات المواطنين، وينخرطون يوميًا في مجهودات ميدانية مضنية، في سبيل تحسين واقع الناس في مدنهم وبلداتهم وأريافهم، رغم محدودية الإمكانيات وثقل التحديات.

وأكد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن ما تعيشه البلاد من أوضاع تنموية واقتصادية واجتماعية، يضع الجميع ، كممثّلين شرعيين للشعب، أمام مسؤولية وطنية عظيمة تقتضي قراءة موضوعية للمطبات التي اعترضت مسار التنمية خلال العقود الماضية، والانطلاق بعزم صادق نحو بلورة حلول واقعية، نابعة من حاجيات الجهات، تنتهي إلى مشاريع تنفيذية ملموسة ترتقي بمستوى العيش، وتبعث الأمل في نفوس التونسيين، خاصة في المناطق المهمّشة والمنسية.

وبين أن ما تم وراثته عن المنظومات السابقة اختلالات عميقة في توزيع المشاريع والثروات، نتيجة خيارات مركزية غير متوازنة. لم تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات أو خصوصياتها، ممّا أفرز فجوة تنموية واسعة، وساهم في تفاقم شعور المواطنين بالغبن والتهميش، لاسيما في المناطق الداخلية والريفية. وإننا اليوم أمام واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، يتمثل في القطع مع الخيارات اللاوطنية، وتكريس مقاربة جديدة تقوم على التشاركية، والعدالة، والانصاف المجالي، بما يعيد الاعتبار لكل رقعة من ترابنا الوطني، ويضمن نفاذًا منصفًا لكل المواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية.

وأفاد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعتبر أن النهوض بقطاع البنية التحتية يمثل محورًا استراتيجيًا ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لإعادة بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق الانتقال التنموي الحقيقي، وفق منوال جديد يرتكز على المساواة في الفرص، والاستحقاق والتوزيع العادل للثروة.

وقال "لا حديث عن التنمية المستدامة دون وجود طرقات ومرافق نقل حديثة، وسكن لائق، ومدارس ومؤسسات صحية متاحة، ومناطق صناعية وتجارية متكاملة، وشبكات مياه وكهرباء وطرقات مؤمنة، تتكامل ضمن منظومة وطنية متوازنة، تجعل من البنية التحتية دعامة لتحسين جودة الحياة وتطوير مناخ الاستثمار وتحقيق الاندماج بين الجهات.

وبين السيد عماد الدربالي، أن تونس الجديدة، تستعيد سيادتها على مقدّراتها، وتبني مؤسساتها على أساس تمثيلية فعلية للشعب في الجهات، وتتّجه بخطى ثابتة نحو إرساء نموذج سياسي وتنموي بديل، عنوانه: البناء القاعدي، السيادة الشعبية، والتوزيع العادل للثروة.

ومن هذا المنطلق، شدد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بكافة أعضائه، لا يدّخر جهدًا في أداء رسالته، إيمانًا منه بأن العدالة المجالية مقدّمة للعدالة الاجتماعية، والبنية التحتية المتوازنة شرط أساسي لاستقرار المجتمع وتقدّمه.

وفي ختام كلمته، قال السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، " لا يسعني إلا أن أُثمّن عالياً مواقف شعبنا في مناصرة قضايا التحرر والكرامة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، رمز النضال الإنساني من أجل الحرية. كما نحيّي أبناء شعبنا الذين انخرطوا في قافلة الدعم والصمود والتضامن، تأكيدًا على أن تونس، ستظل، كما عهدها التاريخ، منارة للحرية والعدالة والانتصار لحقوق الشعوب".