رئيس الدولة يلتقي أساتذة جامعيين ويبحث معهم جملة من التصورات والحلول القانونية للمرحلة القادمة

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، تم التداول، خلال الاجتماع، "حول جملة من القضايا المتعلّقة بالجوانب القانونية والسياسية، وتصوّر جملة من الحلول القانونية للمرحلة القادمة تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون خلال الفترات السابقة".

كما تم التطرق إلى محور المرفق العمومي للقضاء، "لأنه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل، وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة".

وشدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أن "الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها، ليست هدفا في ذاتها، بل هي تحقيق المقاصد والأهداف التي أنشئت من أجلها".

وجدّد رئيس الدولة تأكيد "حرصه وعزمه على تحقيق الحرية والعدل في الممارسة والواقع، لا في التصريحات والخطب"، وفق ما جاء في البلاغ.

وكان الرئيس سعيد قد التقى هؤلاء الجامعيين في مناسبات سابقة، آخرها يوم 9 ديسمبر الماضي، وأكد يومها أن المشكل في تونس اليوم هو "مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، حسب تقديره.

وشدد رئيس الجمهورية على أن "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، وفق قوله.

وإلتقى رئيس الدولة الجامعيين بلعيد ومحفوظ وبن عيسى يوم 29 نوفمبر الماضي، وتناول اللقاء قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني وتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وقد أكد رئيس الدولة، يومها، ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في ذلك التقرير من تجاوزات، "إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني".