رئيس الحكومة يعطي شارة إنطلاق أشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي

أعطى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الثلاثاء 02 جوان 2020 من المدرسة الوطنية للادارة شارة إنطلاق أشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي الذي سبق أن أعلن عن خطوطه العريضة.

وفي مستهل كلمته، ذكّر رئيس الحكومة أن نجاح تونس في التصدي لوباء كورونا والتخفيف من تداعياته الإجتماعية والإقتصادية يعود أساسا إلى روح وإرادة جماعية مكّنت البلاد من تجاوز الأزمة بأخف الأضرار من جهة وبيّنت إمكانيات الإصلاح والتطوير من جهة أخرى.

وشدّد إلياس الفخفاخ على أن الحكومة ومنذ تسلّمها لمهامها إتخذت من الثقة والشفافية شعارا لها وعملت على فتح ملفات كانت محلّ جدل منذ سنوات، كما انّها اليوم عازمة على المضيّ في إصلاحات جذرية والإبتعاد عن الحلول الترقيعية خصوصا في ظل إرتفاع نسبة التداين.

وفي ذات السياق، ذكّر رئيس الحكومة أنّه في ظرف وجيز، تم إنجاز العديد من المشاريع والخدمات المتعلّقة بمجابهة وباء كورونا كالمعرف الوحيد والمحفظة الإلكترونية ممّا يؤكد على قدرة الإدارة على الإنجاز الفعلي وتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية لمستحقيها.

كما أكّد رئيس الحكومة أن أزمة الكورونا كشفت الواقع الإجتماعي في تونس والمتسّم بالهشاشة، وأنه من أولويات المرحلة القادمة العمل على إدماج الفئات الهشة والضعيفة في الدورة الاقتصادية.

وبخصوص أشغال اللجان الفنية، أكد رئيس الحكومة على أولوية أن تتّسم الإجراءات المقترحة للدرس بالجرأة وأن تقطع مع الحلول المستهلكة وأن تكون عمليّة وقادرة على تغيير حياة المواطن التونسي وقابلة للتنفيذ حتى لا تبقى حبرا على ورق وتعزّز الثقة بين الدولة والمواطن وتكرّس ثقافة إقران القول بالانجاز.

وإستعرض إلياس الفخفاخ جملة المحاور التي ينبغي العمل عليها، خاصة منها إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الإقتصادية الرسميّة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والقطع مع البيروقراطية المقيتة وتحرير المبادرة وإرساء كل آليات الشفافية ومقاومة الفساد وتفعيل الرقابة.

وأشار رئيس الحكومة أنه بالتوازي مع مواصلة مرحلة الصمود، فإنّ مخطط الانعاش الاقتصادي سيمكّن من مرافقة القطاعات والمؤسسات حتّى تستعيد نشاطها، كما سيهيئ لمرحلة المخطط التنموي للخمس سنوات القادمة حسب الأولويات التي تمّ ضبطها والإتّفاق حولها في الوثيقة التعاقدية لحكومة الوضوح وإعادة الثقة.

هذا، وتتوزع اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات على 08 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.