رئيس البرلمان يدعو الحكومة إلى "تقديم خطط واضحة وحلول واقعية ورؤية مستقبلية مطمئنة"

قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، "إن واجب الحكومة هو أن تُقدّم خُططًا واضحة وحلولاً واقعية ورُؤية مُستقبليّة مُطَمْئِنة"، ملاحظا أن الحكومة مطالبة بأن تكون "كشّاف طريق الأمل لفائدة الشباب والقوى الحيّة في البلاد".  

وأكد الناصر لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء الجلسة العامة الممتازة المخصصة لانطلاق المُداولات حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الإقتصادي لسنة 2018، أن "هدف الجميع هو النجاح وهذا يستوجب الإصرار على مناعة تونس وازدهارها. كما يستوجب أن يبقى الصفّ الوطني مُوحّدا".    

كما دعا الحكومة إلى "توظيف البوادر والمؤشرات الإيجابية التي بدأت تبرز في بعض جوانب الوضع الإقتصادي لتصنع مُعادلة خالقة للأمل لدى المواطنين".    

وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أن "المطلوب اليوم هو انصراف الجميع إلى العمل مع تقاسم الجهود والتضحيات في عدلٍ وتوازنٍ أمام الصعوبات التي تُواجهها البلاد لتحقيق أهداف التنمية"، معتبرا أن هذه الجلسة العامة الممتازة تكتسي أهمية خاصة وذلك لانعقادها في ظلّ "مناخ من الإنشغال والجدل حول أبعاد الإجراءات التي تضمنها مشروع الميزانية وتداعياتها على حياة المواطن التونسي اليوم وغدًا".    

وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن يتفاعل مجلس نواب الشعب اليوم مع أسباب الإنشغال لدى الرّأي العام الوطني والتي يمكن اختزالها في ثلاثة عوامل. يتعلق الأول بالإرتفاع المتواصل لحجم التداين، مما دفع البعض إلى مطالبة المجلس بتحديد سقف الديونِ الخارجية".  

أما العامل الثاني فيتمثل في "عدم وضوح الرُّؤية المستقبليّة"، حسب الناصر الذي دعا الحكومة في هذا السياق، إلى "وضع خُطّة مُتكاملة وبعيدة المدى ترمي إلى فتح آفاق الإدماج الإجتماعي للشباب العاطل والمُهمّش".  

ويتعلق العامل الثالث بما أسماه رئيس البرلمان "غياب قوّة الإنصهار المجتمعي المبنية على شعور المصير المشترك والدافعة إلى المستقبل الجماعي"، مبينا أن "تلك القوة قادرة على تجنيد الطاقات الخلاّقة والكفاءات المهدورة والمهارات المعطّلة التي تزخر بها البلاد والشعب والشباب".

وأوضح الناصر أنّ "الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، تستوجب تضافر كل الجهود واستغلال كافة الطاقات المُتاحة، حتى تتحقّق الأهداف المرجوّة في دفع الاستثمار والتنمية في الجهات المحرومة وتوفير الشغل للشباب وتحقيق التوازنات المالية العامة والحدّ من المديونية".

وأشار في كلمته إلى "وعي مجلس النواب بدقة وبجسامة التحديات التي تُواجهها تونس خلال هذه الفترة، من خلال سعيه إلى تحقيق توافق حول أهداف الميزانية وإمكانيات الدولة ومناهج ترشيد التصرف فيها، حتى تكون آليّة فعّالة من أجل التنمية الاقتصادية والتقدّم الاجتماعي في البلاد".