خبراء في القانون يؤكّدون ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي وتعديله

أجمع المتدخلون خلال ندوة حول "القانون الانتخابي .. الدروس المستفادة والتوصيات للاستحقاقات الانتخابية القادمة" نظّمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتجية، اليوم الجمعة، على "ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي الذي اعتبروا أنه لا يسمح بالاستقرار السياسي ويتطلّب جملة من التعديلات".  

كما أكّدوا على أهمية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة، عبر التوصّل إلى إيجاد نظام إنتخابي أفضل يعتمد نظام الأغلبيّة ويسمح باستقرار المشهد السياسي.  

وفي هذا الصّدد وصف رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلّول، النظام السياسي الحالي في تونس ب"النظام الفوضوي"، ملاحظا أنّه اعتمد لفترة انتقالية ولتأمين عدم العودة للنظام الشمولي، مشددا على وجوب وضع نظام انتخابي وسياسي للحكم يمكّن من الإستقرار السياسي ويبقي على المكتسبات التي تمّ تحقيقها، على غرار التناصف والتعدّدية.  

بدوره بيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد، أن الغاية من تغيير النظام الإنتخابي هو إرجاع السلطة التشريعية السياديّة إلى الشعب التونسي، لافتا إلى أنّه تمّ اعتماد النظام الإنتخابي الحالي، بصفة استثنائيّة، غير أنه وقع التمديد فيه إلى غاية اليوم، رغم ما شابه من عيوب".

وتطرّق إلى مشروع القانون الانتخابي الذي أعدّه مؤخّرا عدد من الخبراء، كبديل للقانون الإنتخابي الحالي. وقال "إنّ رئيس الجمهورية وافق على هذا المشروع، لكّن رئاسة الجمهورية فاجأت بعد ذلك الجميع بتقديم مشروع مغاير حدّدت نسبة العتبة فيه ب5 بالمائة".  

واعتبر في هذا الصدد أنّ "هذا الإجراء يُهدّد التعدّدية الحزبيّة ومكاسب الديمقراطية في تونس وسيفرز نوعا من الاحتكار لفائدة أحزاب دون أخرى".  

أمّا عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، نبيل بفون، فقدّم جملة من التوصيات، تقييما لتطوّر العمليّة الانتخابية في تونس منذ 2011 وإلى غاية سنة 2018.  

وأشار إلى وجود العديد من الإيجابيات التي تمّ تسجيلها خلال هذه الفترة، من بينها نسبة تمثيلية الشباب وكذلك المرأة في المجالس البلدية، ملاحظا أنّ نسبة تمثيلية المرأة تعدّ الأولى في العالم، ب 47 بالمائة، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية (5ر28 بالمائة) وآسيا (9ر18 بالمائة) فيما تبلغ هذه النسبة على الصعيد العالمي 4ر23 بالمائة.  

في المقابل ذكر بفون أنّ هذه المؤشرات لا تخفي العديد من الصعوبات، سواء بخصوص التسجيل والذي يتطلّب مراجعة مسألة المقر الفعلي للتونسيين بالخارج وتعديله، إضافة إلى استعمال التسجيل عن بعد للتونسيين بالداخل، كما هو معمول به مع التونسيين بالخارج، باعتماد العنوان الموجود ببطاقة التعريف الوطنية.  

وأضاف أنّه تمّ تقديم توصيات في هذا الشأن إلى مجلس نواب الشعب، فضلا عن عدّة نقاط أخرى كمسألة تقسيم الدوائر بالخارج وذلك لتلافي الصعوبات التي جدّت خلال انتخابات سابقة ببعض الدول الأوروبية.  

كما قال إن التوصيات تضمّنت كذلك "إمكانية الاستعانة بالقائمة التكميلية لسد الشغور بالدوائر ذات المقعد الوحيد وتجنّب الانتخابات الجزئيّة، في صورة وجود شغور وضرورة المحافظة على سريّة المعطيات المتعلّقة بالأمنيين والعسكريين".  

وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأنهاّ تقدّمت إلى البرلمان بمقترح يتعلّق بضرورة إدماج الأمنيين والعسكريين وإدراجهم مع أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي وذلك للتصويت في الانتخابات البلدية في اليوم ذاته مع المدنيين، "حماية لسريّة اقتراعهم".  

من جانبها أكّدت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، على ضرورة صياغة قوانين أخرى بالتوازي مع القانون الانتخابي، على غرار القوانين المتعلّقة بهيئة الإنتخابات، بالنظر إلى أن المشاكل التي تعيشها الهيئة أثّرت على سير الانتخابات والمسار الانتخابي في تونس.  

ولفتت إلى أنّه لا بدّ من تسليط الضوء على جملة من النقاط التي تضمنها القانون الانتخابي والمتعلّقة أساسا بتسجيل الناخبين وبتمويل الحملة الانتخابية والدعاية، معتبرة أنّ هذه النقاط تتطلّب إعادة النظر فيها وتحسينها قبل المرور إلى تغيير القانون وذلك عبر مجموعة من الضوابط والإجراءات تجعل هذه المسائل أكثر نجاعة وفاعلية في المسار الانتخابي.  

وبخصوص العتبة التي أقرّها المشروع المقدّم إلى البرلمان في حدود 5 بالمائة، اعتبرت الشرايبي أنّ هذه النسبة "عالية جدّا" وستقصي مجموعة فاعلة في الحياة السياسيّة.  

يذكر أن الندوة تضمّنت أيضا جملة من المداخلات تعلّقت أساسا بمسألة التمويل الانتخابي والاختصاص القضائي في النزاعات.