حوالي 1ر4 مليون سائح زاروا تونس إلى يوم 10 سبتمبر 2022
زار تونس حوالي 4،1 مليون سائح إلى حدود يوم 10 سبتمبر 2022 أي بزيادة في نسبة التدفق بلغت 161،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لكن بتراجع بنسبة 38،1 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وفق ما أعلن عنه وزير السياحة محمد المعز بلحسين، أمس الإثنين، بضاحية سيدي بو سعيد.
وبلغت العائدات السياحية، بحسب بلحسين، قيمة 2662،7 مليون دينار إلى حدود 31 أوت 2022 أي بارتفاع بنسبة 82 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وبتراجع بنسبة 29،4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وبلغت قيمة هذه العائدات بحساب الأورو 819 مليون أورو وبحساب الدولار 876 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بعدد الليالي المقضاة بمختلف الوحدات الفندقية فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 148،2 بالمائة، إلى موفى أوت 2022، مقارنة بسنة 2021 لتبلغ مستوى 12729652 ليلة لكن بقي هذا العدد أدنى ممّا تمّ تسجيله خلال سنة 2019 بنسبة 39،4 بالمائة.
وأبرز وزير السياحة، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مؤشرات عن النشاط السياحي، أن السياحة تعد قطاعا حيويا رغم الصعوبات، التّي يشهدها. وأفاد بأن الخسائر، التّي تكبدها القطاع بسبب الأزمة الصحية المتصلة بانتشار فيروس كورونا قيمة 9 مليار دينار.
وأكّد أنّ برنامج عمل تمّ إرساؤه من قبل الحكومة لتحفيز انتعاشة القطاع السياحي، موضحا أن الهدف كان بالنسبة إلى سنة 2022 يتمثل في استعادة ما بين 50 و60 بالمائة من مستوى النشاط المسجل في 2019. وأوضح "لقد تم تحقيق الأهداف المرسومة وتجاوزها في عدد من المناطق السياحية".
وأبرز وزير السياحة، أيضا، عودة الرحلات البحرية إلى تونس، موضحا بأن 29 رحلة تم استقبالها إلى حدود يوم 31 أوت 2022 على متنها 28050 سائح. كما أن هناك 14 رحلة بحرلاية أخرى مبرمجة إلى موفى ديسمبر 2022 ممأ يرفع من عدد هذه الرحلات إلى 43 رحلة بالنسبة إلى كامل سنة 2022.
وأعلن عن 50 رحلة بحريّة مبرمجة لسنة 2023 مرشحة للتطور.
وفي مل يتعلّق بقطاع الصناعات التقليدية أفاد وزير السياحة أنّ 1988 حرفي و47 مؤسسة حرفية تمّ تسجيلها إلى موفى أوت 2022 مع تقديرات تقدّر ببلوغ عدد الحرفيين المسجلين إلى 3500 صناعات تقليدية و70 مؤسسة بالنسبة إلى كامل سنة 2022.
صادرات الصناعات التقليدية تصل إلى مستوى 86 مليون دينار موفى أوت 2022
بلغت صادرات قطاع الصناعات التقليدية إلى موفى أوت 2022 قيمة 86 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 49،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 95 مليون دينار في كامل سنة 2022.
ووفق الوزير، أيضا، تم وضع مخطط عمل للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية، يشمل تسهيل الحصول على القروض وتعصير مناخ الأعمال عبر رقمنة الخدمات الادارية إلى جانب إجراءات تخص التصدير والتوريد، فضلا عن تعزيز التجارة الرقمية من خلال تركيز 24 منصة إلكترونية للتجارة لاستهداف كافة الولايات.
كما لفت إلى دراسة بصدد الإعداد بكلفة 300 ألف دينار تهدف إلى مراجعة منظومة القرى الحرفية من أجل الإرتقاء بها وبمردوديتها.
وتعكف وزارة السياحة على ارساء خارطة رقمية للصناعات التقليدية "أطلس" تهدف إلى تثمين التراث المادي التونسي وتمكن مستعمليها من تحديد مواقع الحرفيين والتعرف على طبيعة ومميزات أعمالهم.
وفي إطار تحسين جودة منتوجات الصناعات التقليدية التونسية، أيضا، تعتزم الوزارة استصدار الأمر المتعلق بعلامة الجودة الوطنية والتي من شأنها ان تنهض بثقافة الجودة صلب القطاع.
كما أفاد، في السياق ذاته، اعتزام الوزارة إعداد 2 كراسات شروط لمنتوجات الفخار والحلفاء بهدف التصدي للتجارة الموازية وتشجيع الحرفيين الشبان من خلال إسناد الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية.
خطة عمل لإحياء قطاع السياحة:
وأكد الوزير أنه تم وضع استراتيجية لإحياء السياحة خلال الفترة 2022-2024 تهدف إلى تعزيز استئناف النشاط السياحي على المدى القصير ، وإعادة هيكلة القطاع بما يضمن ظروف الانتعاش القوي على المدى المتوسط والابتكار لاغتنام الفرص التي من شأنها فتح آفاق جديدة على المدى الطويل.
وترمي الاستراتيجية أيضا إلى الوصول إلى 50 إلى 60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 بنهاية سنة2022 و 80 بالمائة من مؤشرات سنة 2019 بحلول سنة2023.
وأبرز أنه سيتم قريبا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في أفق 2035 ، مؤكدا أنها ستركز على السياحة المستدامة وتنويع العروض السياحية الوطنية وتعزيز التراث الإقليمي.
استثمارات سياحية رغم الوباء وأوضح الوزير أنه لوحظ وجود ديناميكية من حيث الاستثمار السياحي وبذلك سجل الربع الأول من سنة 2022 تخصيص نحو 495 مليون دينار لانجاز استثمارات في المجال السياحي. كما لا تزال العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى تضع ثقتها في تونس ، على الرغم من تداعيات كوفيد 19 ، مما سيعزز السياحة التونسية.
وعلى صعيد آخر قال الوزير إنه تم تنفيذ 7323 عملية رقابية داخل المنشآت السياحية نهاية أوت 2022 ، وتم اتخاذ 214 قرارا منها 50 قرارا إغلاق لنزل ووكالات أسفار
