حزب التيار الديمقراطي يدعو النيابة العمومية الى فتح تحقيق في شبهات فساد واردة بتقرير دائرة المحاسبات

دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي النيابة العمومية الى التحرّك وفتح تحقيق قضائي في شبهات الفساد المالي التي تطرّق إليها تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2018.

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ التقرير تضمّن شبهات كبيرة في الفساد المالي وسوء التصرّف والإدارة داخل عديد المؤسسات العمومية وطنيا وجهويا ، بعضها يستوجب المؤاخذة الجزائيّة .

وأفاد في هذا الخصوص بأنّ الحزب رفع عريضة إلى وكيل الجمهورية مصحوبة بتقرير دائرة المحاسبات لإبلاغه بشبهات الفساد التي تضمنها التقرير والذي يمكن أن تتوفّر فيه أركان الجرائم الواقعة من الموظفين العموميين وأشباههم واختلاس المال العام التي نصّ عليها الباب الثالث من المجلة الجزائيّة (من الفصل 82 إلى الفصل 99).

كما اكّد انّ الحزب بصدد انتظار إحالة الملف على القطب القضائي المالي والاقتصادي لتتبع كلّ المتورّطين في الإضرار بالمال العام، مشيرا في الآن نفسه إلى ضرورة تحرّك مؤسسات الدولة ومتابعة التقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية لا إتلافها.

وكان التيار الديمقراطي قد توجّه مؤخّرا بعريضة إلى النيابة العمومية طالبها فيها بفتح تحقيق في مخرجات واستنتاجات تقرير دائرة المحاسبات العام في كلّ ما له علاقة بجرائم فساد مالي واختلاسات طبقا لفصول الباب الثالث من المجلة الجزائيّة وذلك ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث وإحالتهم على قطب القضاء المالي والاقتصادي للمحاكمة.

يذكر انّ دائرة المحاسبات قد أصدرت تقريرها السنوي لسنة 2018 يوم 22 ديسمبر الماضي تضمّن نتائج أعمالها الرقابيّة والقضائيّة 2016/2017 بخصوص عدد من المصالح والهياكل العمومية .