"حركة مشروع تونس" تحمل هيئة الانتخابات مسؤولية الإخلالات الجسيمة التي رافقت عمليات التصويت
أدانت اللجنة القانونية لحركة "مشروع تونس" ،اليوم الأحد، بشدة جملة من "الإخلالات الجسيمة" التي رافقت عمليات التصويت في الانتخابات البلدية محملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كامل مسؤولية ما حدث وما سيحدث من تداعيات على نتائج الانتخابات ومصداقيتها.
ولاحظت اللجنة القانونية للحزب في بيان ،أنها وقفت، بعد ساعات من انطلاق التصويت بمكاتب الاقتراع،"على جملة من الخروقات الجوهرية والتجاوزات الخطيرة أمام صمت الهيئات الفرعية .
وأضافت اللجنة أن الخروقات تعددت ومن ضمنها توزيع الأموال واختراق واجب الصمت الانتخابي أساسا من الحزبين الحاكمين وهو ما أثر على الناخبين داخل مكاتب الاقتراع وفي محيطها.
من جهة أخرى اعتبرت اللجنة القانونية لحركة مشروع تونس أن "هذه التجاوزات كشفت عن عدم سيطرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية وعن ضعف أدائها بدء من نواقص سجل الناخبين، مرورا بتأخير فتح بعض المكاتب ونقص في عديد المواد الانتخابية في مكاتب الانتخاب وأخطاء فظيعة في بطاقات الإقتراع وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وعدم ضمان الحياد حيال جميع الأطراف المتنافسة وانتهاء بفقدانها السيطرة على الهيئات الفرعية التي تعددت تأويلاتها لنصوص القانون الواضحة وتضاربت قراراتها الأمر الذي أدّى إلى عديد التوترات وتصاعد الاحتقان وإيقاف أو تعليق العملية الانتخابية في بعض المكاتب".
