جندوبة: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يطلب تدخل رئيس الدولة من اجل توفير مقسم لإنشاء مصنع للأسلاك الكهربائية وتوفير 4000 موطن شغل

طلب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، من رئيس الجمهورية، التدخل العاجل لتهيئة مقسم عقاري كائن بالمنطقة الصناعية الارتياح 2 بمعتمدية جندوبة الشمالية، يتعلق بتركيز مصنع للأسلاك الكهربائية للسيارات تابع لشركة "سوميتومو"، وذلك قبل موفى السنة الحالية حتى يتمكن من تركيز معداته والانطلاق في نشاطه بداية من السنة القادمة (24 أكتوبر)، وهو التاريخ الوارد في محاضر جلسات واتفاقات موثقة أشرفت عليها السلط الجهوية.

وقال رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي ان الاتحاد وقبل المراسلة التي وجهها لرئيس الدولة عبر والي جندوبة والمؤرخة مطلع هذا الشهر، سبق وان راسل وزارة الصناعة والمناجم في 10 افريل من السنة الجارية دون التوصل، ورغم ما بذلته السلط الجهوية من مجهودات، الى موافقة تنهي هذا الطلب الذي سيوفر نحو 4000 موطن شغل إضافية في جهة تتصدر ارقام معدلات البطالة في تونس.

وأضاف الخلفاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، انه ورغم تحديد المقسم وقبول المستثمر به وتقديم وعود له في الغرض وتبني شركة تنمية الشمال الغربي لأشغال التهيئة والصيانة وجاهزيه المستثمر واستكمال الدراسات، الا ان "موقف الوكالة العقارية الصناعية لازال يراوح مكانه، ولم يرتق الى مستوى هذا المكسب الجدّي"، خاصة في ظل ارتفاع نسق الطلبات في هذا القطاع نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، بعد ان أغلقت مصانع الشركة في اوكرانيا واختيار شركة "السوميتومو" تونس كوجهة للاستثمار، معربا في ذات الوقت عن مخاوفه من إمكانية تخلي المستثمر على ما تعهد به.

وفي المقابل، أكد المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية عمر الأسمر ان الوكالة أبدت استعدادها لتمكين المستثمر من الانتصاب وفق التسعيرة التي حددتها والمقدرة ب100 دينار للمتر المربع الواحد، غير ان الشركة لم تقبل بهذا السعر ورأت فيه شططا ولازالت تتمسك بالتخفيض خاصة وان طلباتها حددت ب10 هكتارات، وهو امر لايتماشى مع كلفة العقار، وفق تقديره، واضاف ان الشركة تحكمها قوانين وتقديرات قد يكون لوزيرة الصناعة او رئيسة الحكومة استثناء في تسوية هذه الوضعية العالقة.