جمعية القضاة تحدث لجنة مكلفة بدراسة مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء أمس الإثنين، أنه أحدث لجنة داخلية من بين أعضائه برئاسة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل كريم بوليلة لدراسة مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية من جميع جوانبه وبمختلف كتبه وأجزائه وأبوابه وإعداد تقرير في شأنه يرفع إلى جميع الجهات المختصة.
وأرجع مكتب الجمعية قرار احداث هذه اللجنة وفق بلاغ صادر عنها إلى الجدل الحاصل بخصوص مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية وما أثاره من ردود فعل مختلفة من عدة أطراف بين مؤيد ومعارض مضيفة أنها تسعى إلى تكوين موقف من المشروع يكون مؤسسا على الرؤية الجديدة الواردة بالدستور المكرسة للقضاء كسلطة مستقلة ضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون حامية للحقوق والحريات ومبني على دراسة علمية موضوعية مستمدة من المبادئ الأصولية للإجراءات الجزائية والمدعمة بالتجارب المقارنة والاجتهادات الفقهية والقضائية التي فاقت الخمسين عاما.
ودعا المكتب التنفيذي كافة القضاة بمختلف رتبهم إلى المشاركة في أعمال اللجنة المعنية بآرائهم ومواقفهم واقتراحاتهم وخلاصة تجربتهم وإرسال ملحوظاتهم المكتوبة على البريد الالكتروني للجمعية او إيداعها مباشرة بمقر الجمعية بقصر العدالة وذلك في إطار مقاربته التشاركية وانفتاحه على جميع الكفاءات القضائية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد التقى في 11 أفريل الماضي أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة حيث دعا أعضاء اللجنة ووزارة العدل إلى توسيع الصبغة الاستشارية والتشاركية والتسريع في عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أحدثت لجنة فنية لمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية منذ سنة 2014 وقد انتهت من تنقيح الكتاب الاول من المجلة في جوان 2018 على أن تستكمل مراجعة الكتاب الثاني والثالث في جوان الجاري وفق تصريحات رئيس اللجنة رضا بن عمر في أواخر السنة الماضية ويعود تاريخ إصدار المجلة إلى سنة 1968.
