جمعية القضاة التونسيين تلوح بتعليق العمل في حال عدم صرف المنحة الخاصة بها للقضاة

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن الجمعية "لن تتوانى في اتخاذ كل الأشكال النضالية والتصعيدية للدفاع عن مصلحة القضاة، وخاصة حقوقهم المادية المتصلة بصرف منحة حصص الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية ".
وحذر الحمادي، خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة اليوم الجمعة بمقرها بقصر العدالة بالعاصمة، من أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل في أقرب الآجال، فإن الجمعية ستضطر كخطوة أولى إلى تعليق العمل بحصص الاستمرار التي أقرها القانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 ، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرا الى إمكانية أن تتعداه إلى أشكال تصعيدية أخرى على غرار الإضراب ".
واعتبر أن وزارة العدل " تتبع سياسة ممنهجة ترمي إلى الإستهانة بمجهود القضاة وبظروف العمل المزرية التي يعانون منها "، مؤكدا أن الوضعية الحالية للمحاكم لا تساعد على تنفيذ القانون المؤمن لحصص الاستمرار على أكمل وجه.
يذكر أن الفصل 13 مكرر (جديد) من القانون عدد 5 لسنة 2016 من مجلة الإجراءات الجزائية، ينص من بين نقاطه على أنه " في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتمّ الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ".
أما في المخالفات المتلبس بها، فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدّة اللازمة لأخذ أقواله، على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين، كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا، استنكرت فيه تواصل التأخير غير المبرر في تمكين القضاة من استحقاقات أعمالهم المنجزة منذ سنة 2016 (تاريخ دحول القانون عدد 5 لسنة 2016 حيز التنفيذ)، رغم إصدار الحكومة لنصوص قانونية تخص قطاعات معنية بتطبيق هذا القانون، وهو تأخير يتنافى مع قواعد العمل المنجز واستتباعاتها القانونية والمادية، ومع ضرورة تحفيز القضاة على مواصلة جهود تأمين سير العدالة، وبما يتعارض أيضا مع الاستحقاقات الدستورية الجديدة للقضاء المستقل، وما تستوجبه من توفير ظروف عمل لائقة وشروط تأجير مجزية، حسب نص البيان.