جمعية القضاة التونسيين تعتبر انّ الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 شابتها إخلالات

دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 ، إلى "ممارسة حقهم في الاعتراض دون توان، ودون الخضوع لأي ضغوطات، دفاعا على حقوقهم المشروعة، وحماية لضمانات استقلالهم، ولإلغاء الآثار القانونية للقرارات الماسة بمساراتهم المهنية".

وذكّرت الجمعية، في بيان لها اليوم الجمعة، بمقتضيات الفصل 55 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي ينص على أنّه "يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها، أو الإعلام بها، على أن يبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب."

وأفادت الجمعيّة بأنّ مكتبها التنفيذي "عاين جملة من الخروقات والإخلالات ووضعيات الحيف وعدم المساواة خلال الحركة القضائيّة لسنة 2019ـ2020، وذلك في عديد القرارات المتعلّقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم الخطط القضائية".

كما اعتبرت أنّ "مجلس القضاء العدلي لم يلتزم بالآجال القانونية في إصدار الحركة القضائية"، مبيّنة أنّها "لاحظت تعتيما كاملا على سير الحركة القضائية، ومدى التقدم فيها، وتاريخ الإعلان عنها، وغيابا كليا لأية سياسة اتصالية بالقضاة قبل صدور الحركة وبعدها لإفادتهم حول إجراءات تقديم الاعتراضات".  

وطالبت الجمعية عموم القضاة بتبليغها نسخا من عرائض تظلماتهم، إما مباشرة بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس، أو بإرسالها على البريد الالكتروني، وذلك لمتابعتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.  

يذكر أنّ الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020 قد صدرت مساء أمس الخميس، وشملت وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بموقع "فايسبوك"، الرتب الأولى والثانية والثالثة في صنف القضاء العدلي.