الٱن

08/09/2017

جمعية القضاة.."خروقات و تجاوزات خطيرة خلال الحركة القضائية الأخيرة "

بينت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة إلى أن الحركة القضائية لسنة 2017/2018 عن نتائجها الاثنين الماضي الحالي تضمنت "خروقات و تجاوزات خطيرة" مثلت "تراجعا عن مقتضيات الإصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء".

ولاحظت الجمعية أن هذه الحركة " لا تدعم دور القضاء في الإضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد وبصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السلط ضمن آداء مؤسسي شامل ومستقر ".

كما اعتبرت أيضا أن الحركة القضائية "لا تضمن حسن سير القضاء عبر المحاكم والمؤسسات القضائية" ودعت في المقابل القضاة المتظلمين منها " إلى رفع اعتراضاتهم وتوجيه نسخ منها لجمعية القضاة والإستعداد للطعون القضائية في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها .

وعددت الجمعية في بيانها جملة الخروقات والتجاوزات التي شملت حركة القضاة التونسيين وقالت انه سجل غياب " لقواعد الشفافية وتعتيم تام على أعمال مجلس القضاء العدلي بخصوص الحركة ومدى التقدم فيها وتاريخ الإعلان على نتائجها لافتة إلى انه تم تسجيل ،بعد الإعلان عن الحركة القضائية خرق جوهري تمثل في عدم تمكين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من إجراء رقابتها على معايير إقرار الحركة القضائية من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى استجابتها لتحقيق ضمانات استقلال القضاء و القضاة ومقتضيات الإصلاح القضائي رغم تحفظ عدد من أعضاء المجلس الأعلى بتلك الجلسة على الطريقة الصورية والمرتجلة للمصادقة على الحركة.

الاكثر قراءة