جمعيات ومنظمات توقع على ميثاق ائتلاف المجتمع المدني لمكافحة الفساد

وقعت 28 منظمة وجمعية،اليوم الأربعاء بالعاصمة ، على "ميثاق ائتلاف المجتمع المدني لمكافحة الفساد" بهدف تأطير وتجسيد النوايا في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد التي وقعت في 9 ديسمبر 2016بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ويتضمن الميثاق 6 مبادئ من بينها الانخراط في تنفيذ هذه الإستراتيجية وخطة عملها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وباقي المتدخلين والعمل بكل استقلالية وبصفة تشاركية وديمقراطية وتبادل المعلومات و التقيد بمبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة.ومن أهداف الميثاق أيضا المساهمة في صياغة و تنفيذ السياسات و البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة و الشفافية .

ولاحظ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في كلمة بالمناسبة، أن الهيئة التي وقعت في ديسمبر الفارط مع الحكومة و السلطة القضائية ممثلة في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي دخلت حينها حيز التطبيق،" تنتظر أن يقوم الائتلاف المدني بدوره الرقابي للهيئة و للحكومة و لبقية هيئات الرقابة الحكومية فضلا عن دور الائتلاف المدني في التحسيس والتوعية إلى جانب التقصي و اقتراح السياسات".

وجدد التأكيد على أن "طريق مكافحة الفساد في تونس لا يزال طويلا و يتطلب سنوات من العمل "مشددا على أن هذا الفساد "أضحى منظومة متكاملة يتمتع ببيئة حاضنة له ما يتطلب طول النفس والتضامن بين الأطراف والجهات المكافحة له"،حسب تعبيره.

من جهتها اعتبرت وزيرة الصحة، سميرة مرعي، التي وقعت وزارتها ووزارة الشؤون الثقافية مع الهيئة اتفاقية إطارية ،اليوم أن الفساد في تونس أصبح اليوم شعارا وان عمليات التشهير بالأفراد الفاسدين زادت في استشراء هذه الظاهرة " مشددة على أن مقاومة الفساد "تستوجب آليات و إستراتيجية و عزيمة ".

أما وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، فلاحظ ان وزارته "معنية حقيقة" بمسألة الفساد وتضارب المصالح لدى موظفيها فضلا عن حوكمة أرشد لنفقاتها"،حسب قوله.

ومن بين الجمعيات الموقعة على الميثاق ،"عتيد"، و"مراقبون"،و "انا يقظ"، و "جمعية الخبراء المحاسبين الشبان" ،و"البوصلة"،و"المادة 19 "و"الجمعية التونسية للمراقبين العموميين" و" جمعية إطارات الرقابة و التفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية" و منظمة "كونكنت" .