جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات بخصوص تنقيح قرار ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية

مثّل مشروع تنقيح قرار سابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدر في شهر اوت 2014 وحمل عدد 20 للسنة ذاتها والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرق تنقيحه، محور جلسة عمل عقدها اليوم الخميس رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع ممثلة محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري.

وذكرت الهيئة في بلاغ انه تم خلال تلك الجلسة استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تكرس المبادئ الاساسية للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والدور المناط بعهدة هيئة الانتخابات لضمان نزاهـة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي والتصدي لمحاولات التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه خياراتهم من خلال توظيف المال السياسي الفاسد أوالتمويل الأجنبي المشبوه اوالمقنع عبر استغلال الجمعيات في الدعاية الانتخابية

وتطرق المشاركون في الجلسة أيضا إلى الإجراءات المستوجب اتخاذها ازاء الخروقات ، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، الى جانب التأكيد على أهمية دعم التنسيق القائم بين هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي

واتفق الجانبان على اعتماد مجمل الاقتراحات التي تم تداولها خلال هذا الاجتماع لإدراجها صلب القرار الترتيبي المزمع إعداده والمصادقة عليه قريبا في إطار استعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة وبما يسمح لها بضمان نزاهة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي والتصدي لكل الشوائب والنقائص المسجلة في المواعيد السابقة.

ويتكون القرار عدد 20 لسنة 2014 من 58 فصلا موزعة على 6 ابواب وتم تنقيح بعص فصوله .

وحضر جلسة العمل محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة و محمد التليلي منصري، عضو المجلس والناطق الرسمي باسم الهيئة و نجلاء عبروقي و محمود الواعر و أيمن بوغطاس، أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة.

يُذكر أن محكمة المحاسبات رصدت خلال عملها الرقابي على الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، كما أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة.