تونس توقع اتفاقية مع البنك العالمي لتمويل مشروع جودة أساسيات التعليم المدرسي بقيمة 81.2 مليون اورو

تولى اليوم الخميس، كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والممثل المقيم للبنك العالمي بتونس توني فرهايجن، التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع دعم جودة اساسيات التعليم المدرسي، الرامي إلى تحسين جودة التعليم بالمدارس الابتدائية والرفع من تغطية السنة التحضيرية وتطوير الالتحاق بها بالمعتمديات ذات الاولوية لتشمل اكبر عدد ممكن من الأطفال.

   وسيتم تمويل هذا المشروع بقرض من البنك العالمي قيمته 81.2 مليون اورو اي ما يعادل 246.734 مليون دينار، بنسبة فائدة في حدود 0.7، ويتم تسديده على امتداد 26 سنة، منها فترة امهال ب 6 سنوات.

   وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بالمناسبة، على أهمية المشروع الذي يركز على مزيد العناية بالموارد البشرية، وتوفير الظروف الملائمة للناشئة للحصول على تعليم متطور وذي جودة عالية، مع توفير فرص لتحسين مهارات المدرسين، فضلا عن تحسين البنية التحتية واللوجستية بالمدارس المعنية.

   وعبر العذاري في هذا الشأن، عن ارتياحه للدعم المالي والفني الذي يقدمه البنك العالمي لتونس بما يتماشى واولويات البلاد في ما يتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، مضيفا ان البنك العالمي يمثل اليوم احد ابرز شركاء تونس في التنمية ومساندا قويا للإصلاح وتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود.

   ومن جانبه لفت وزير التربية حاتم بن سالم بالمناسبة، الى ان هذه الاتفاقية الممضاة مع البنك العالمي تندرج في اطار سعي الوزارة إلى تجميع كل الامكانيات المالية واللوجستية من اجل القيام بعملية اصلاح تربوي حقيقي.

   واعتبر ان الغاية من مشروع دعم جودة اساسيات التعليم المدرسي، هي اعطاء السند الحقيقي في مجال التعلم في المرحلة الابتدائية من خلال الرفع في مستوى تأطير المعلمين وتمكينهم من التدريس في ظروف حسنة من اجل ضمان نتائج ايجابية.

   وسيشمل مشروع دعم جودة اساسيات التعليم المدرسي اكثر من 280 مدرسة على مستوى 73 معتمدية من 12 ولاية، تشكو نقصا في عدد اقسام السنة التحضيرية وتدني النتائج الدراسية بالمدارس المتواجدة بها، منها 63 معتمدية في مناطق التنمية الجهوية، حسب ما صرح به بن سالم مشيرا الى انه تم تحديد مناطق التدخل وفق معايير علمية اقتصادية واجتماعية.

   ومن جهته جدد الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس توني فرهايجن التزام المؤسسة المالية الدولية بمواصلة دعم تونس ماليا وفنيا حتى تتمكن من تنفيذ اصلاحاتها وتحقيق اهدافها في التنمية والازدهار.