الٱن

24/11/2022

توزر- انتخابات: الوضع العقاري وغياب منظومة تشريعية تشجع الاستثمار عوامل أدت الى ضعف مردوية القطاع الفلاحي في الولاية

رغم اهمية القطاع الفلاحي بولاية توزر، وتقلدها المرتبة الثانية وطنيا في انتاج التمور، إلا أن هذا القطاع لا يستقطب سوى 13,15 بالمائة من السكان الناشطين مقابل 41,56 بالمائة تستقطبها الوظيفة العمومية من صحة وتربية وخدمات إدارية، وهو ما يبرز عزوف السكان عن النشاط الفلاحي لإشكاليات هيكلية عجزت الحكومات المتتالية عن حلها، في مقدمها الوضع العقاري للأراضي الفلاحية.

فنظرا للصبغة الفلاحية لاراضي ولاية توزر وملك للدولة وحدها، بقي استغلال هذه الأراضي رهين بعض المشاريع التى تنفذها الدولة ويقع توزيعها على الشبان من العاطلين عن العمل، مقابل مساحات شاسعة يحرّم استغلالها من قبل المستثمرين الشبان، حيث لم تتجاوز منذ سنوات مساحة المناطق السقوية 9000 هكتار مع عدم إمكانية التفويت فيها من طرف الدولة أو طول الإجراءات في حال موافقتها على التفويت الذي قد يمتد لسنوات عديدة.

وشرّع هذا الوضع، الاستغلال العشوائي غير المدروس لأراضي في مختلف مناطق الولاية، بحسب مختصين في المجال ومستثمرين، ما خلق مشهدا فلاحيا غير متناغم من حيث توزع المساحات المغروسة، بعضها بجوار المناطق السقوية العمومية، وما خلقه ذلك من اشكاليات بين مستغلي هذه المقاسم والمجامع المائية، بالاضافة الى بروز آبار سطحية تم حفرها بطريقة غير مدروسة مست من المائدة المائية المالحة والتي يمكن ان تؤثر سلبا على مردودية المشاريع.

وتغيب عن الإنتاج الفلاحي في ولاية توزر منظومة تشريعية تسهل الاستثمار وتشجع الشباب على والولوج الى هذا المجال، وفق ملاحظين، حيث لم تحظ الواحات بدعم من المشرعين لتنويع الإنتاج وإدخال أنشطة أخرى على غرار تربية الماشية وإن وجدت فبنسب دعم متدنية غير مشجعة لم تتجاوز 20 أو 40 بالمائة في أقصى الحالات.

ومن إشكاليات القطاع، عدم توفر مشاريع خاصة في مجال الخدمات الفلاحية، تمكن من تلبية طلبات الفلاحين من المكننة أو توفير الادوية، وتساهم في تعصير العمل الفلاحي في الواحات عبر ادخال آلات تسهل عمليات التلقيح والجني والمداواة.

كما بقيت منظومة الارشاد والبحث العلمي حلقة ضعيفة، حيث انها لم تؤد دورا كبيرا في تطوير قطاع الفلاحة الواحية من خلال بعث مكاتب دراسات أو تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في المجال الفلاحي، يضاف إلى ذلك غياب اختصاص جامعي يعنى بالفلاحة الواحية رغم توفر المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية، والذي بمقدوره المساهمة في الحد من الآفات والامراض وتطوير ميزانية البحث العلمي.

هذه العوامل أدت الى عزوف الفلاحين عن العمل الفلاحي بالاقتصار على منتوج التمور مرة في السنة دون استثمار إمكانيات الواحات في غراسة الطوابق، أي الأشجار المثمرة والخضر وحتى الزراعات العلفية التي تساهم في تنمية قطيع الماشية، ما جعل القطاع غير منتج وذا مردودية ضعيفة، وأصبح انتاج تمور صنف دقلة النور القطاع الأبرز في الجهة مع غياب أصناف أخرى توفر موارد للفلاح على امتداد السنة.

ويبقى حل هذه الإشكاليات ورصد الاعتماد اللازم لحفر الآبار وتطوير منظومة الارشاد للفلاحين، من الحلول التى يمكن ان تطور القطاع وتخرج به من دائرة الإنتاج الموسمي الذي يشكو منذ سنوات من أزمة الترويج وتدني أسعار البيع للفلاحين.

الاكثر قراءة