سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 39 اعتداء في شهر ديسمبر 2023.

وأوردت وحدة الرصد، في تقريرها الخاص بشهر ديسمبر 2024، أن الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، شهد استمرار نسق الاعتداءات على الصحفيين مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة في دورها الأول، حيث سجلت 28 اعتداء على الصحفيين، في الفترة الممتدة من 2 إلى 27 ديسمبر 2023.

وأضافت أنها سجلت 27 اعتداء يوم التصويت، الى جانب اعتداء وحيد خارج يوم التصويت، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت 22 صحفيا (11 صحفيا و11 صحفية) وجميعهم معتمدون رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير العملية الانتخابية ويعملون في 12 مؤسسة إعلامية (9 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة).

كما أفادت بأن أغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة، حيث سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات، إضافة إلى تسجيل حالات مضايقات في مناسبتين، مبينة أن أغلب الاعتداءات ارتكبها رؤساء مراكز الاقتراع (17 اعتداء) ثم رؤساء مكاتب اقتراع (8 اعتداءات) يليهم موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (اعتداءان اثنان)، في حين تعلق بالأمنيين اعتداء وحيد.

أما بخصوص الاعتداءات المسجلة خارج مسار الانتخابات المحلية، فقد أعلنت وحدة الرصد أنها بلغت 11 اعتداء، طالت 15 صحفيا (3 صحفيات و12 صحفيا)، يعملون في 8 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية.

كما سجلت وحدة الرصد تعرض الصحفيين في شهر ديسمبر 2023 إلى التتبع العدلي في اربع مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين، فضلا عن تسجيل حالة صنصرة وحالة منع من العمل وحالة رقابة مسبقة وحالة مضايقة وحالة اعتداء لفظي.

وأوردت في تقريها أن المسؤوليات في الاعتداءات المسجلة، قد توزعت بين الجهات القضائية (3 مناسبات) والأمنيين وإدارات مؤسسات إعلامية (مناسبتان) لكل منهما، في ما كان الرياضيون والمكلفون بالاتصال وكذلك المواطنين والسياسيين مسؤولين عن اعتداءات في مناسبة واحدة لكل منهم.

ووجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أغلب توصياتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث دعتها بالخصوص إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومة ضمن مناشيرها الداخلية، وضمان نشرها على أوسع نطاق في الدور القادم لانتخابات المجالس المحلية والانتخابات الرئاسية القادمة.

كما حثتها على تطوير المنهج التدريبي لأعوان الهيئة، بما يتوافق مع ضمانات الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها بالمعايير القانونية الوطنية والمعايير الدولية، ضمانا لدعم شفافية العملية الانتخابية وضمان حق الناخبين في المعلومة.

ودعت نقابة الصحفيين كذلك رئاسة الجمهورية إلى مراجعة قرارها بإيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وإحياء الهيئة من جديد باعتبارها مكسبا وطنيا لتعديل قطاع الإعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية.

وحثت وزارة الداخلية على إحياء دور "خلية الأزمة" صلبها، بعد تراجع نسبة استجابتها للتدخل السريع لفائدة الصحفيين خلال تعرضهم للعنف أو المضايقة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة عملها، فضلا عن مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل، بفتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم "انحرافات إجرائية" في ملاحقة الصحفيين، والتثبت من مدى احترام إجراءات إثارة الدعاوي من قبلهم، وخاصة في ملف الصحفي زياد الهاني.