تسجيل ارتفاع ملحوظ في تضييق السياسيين وإدارات المؤسسات الإعلامية على عمل الصحفيين

أكدت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين، أنها وثقت ارتفاعا ملحوظا في دور السياسيين وإدارات المؤسسات الإعلامية في التضييق على عمل الصحفيين، بمعدل اعتداءين لكل منهما خلال شهر جويلية الفارط، بعد أن كانوا مسؤولين عن اعتداء وحيد خلال شهر جوان 2017.

ومن جهة أخرى تراجعت وتيرة الاعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر جويلية بصفة ملحوظة، وفق وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين، مسجلة حدوث 9 اعتداءات ضد 15 صحفيا ومؤسسة إعلاميّة، من بينهم 7 صحفيات و 8 صحفيين يعملون في 3 مواقع الكترونية و 3 إذاعات وجريدتين وقناتين تلفزيتين.

وكانت وحدة الرصد سجلت خلال شهر جوان 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية. وكان شهر ماي 2017 شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية، في حين تم توثيق 22 اعتداء في شهر أفريل 2017، على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية و20 اعتداء في شهر مارس 2017، على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.

وبلغت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين (حالات منع من العمل أو مضايقة) خلال شهر جويلية 2017 3 اعتداءات وذلك على غرار شهر جوان الماضي . كما كان الأعوان العموميون ووكيل الجمهوررية مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهما، بحسب ذات المصدر.

وتراجعت حالات المضايقة التي بلغت خلال شهر جوان 2017 سبع حالات، حيث سجلت اللجنة خلال جويلية 3 حالات وتراجعت حالات الاعتداءات المباشرة على الصحفيين إلى حالة وحيدة في جويلية بعد أن بلغت في شهر جوان 2017، أربعة اعتداءات.

وارتفع عدد حالات الرقابة على الصحفيين لتصبح 3 حالات رقابة مارسها الأمنيون وإدارة مؤسسات اعلامية في الوقت الذي بلغت فيه خلال شهر جوان 2017 حالتين.

وكانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 3 اعتداءات، ووقع تسجيل 2 اعتداءات على الصحفيين في نابل. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات مدنين والقصرين والمنستير واعتداء وحيد بالخارج في طرابلس الليبية.

وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة، بالسحب الفوري لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية من مجلس نواب الشعب.

كما أوصت النقابة النيابة العمومية باحترام خصوصية العمل الصحفي الذي لا يتناقض مع سرية الأبحاث ولا يعمل على نشر محتويات لا تتعلق بمحاضر البحث.

وأكدت على ضرورة أن يحترم السياسيون حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية والسعي إلى الضغط على المؤسسات الاعلامية خدمة لمصالحهم.

وأوصت المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق لا تتناقض مع أخلاقيات المهنة.

كما أكدت ضرورة تقيد الصحفيين بأخلاقيات المهنة عبر تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.