بيان الهايكا حول توظيف “قناة نسمة” لخدمة اجندات حزبية

رصدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تغطية قناة نسمة لحادثة قرقنة التي تمثلت في غرق مركب مهاجرين غير نظاميين وخلّفت عديد الضحايا، وقد تم في هذا الاطار التداول في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بطريقة موجّهة ومتعارضة مع نواميس المهنة الصحفية،

وإذ تحث الهيئة الصحافيين ومختلف القنوات الإذاعية والتلفزية على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لهذه الفاجعة والعمل على تكثيف التحقيق والتقصي بهدف بلوغ الحقيقة بما يساهم في عدم الإفلات من تحمل المسؤولية عن كل تقصير أو إهمال، فإنها تؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة دون توجيه أو توظيف،

وتذكر الهيئة أنه  قد سبق لها أن نبّهت إلى المخاطر التي تتهدد المشهد الإعلامي في تونس من خلال التوظيف المفضوح لبعض المؤسسات الإعلامية وتحويلها إلى طرف في الصراعات الحزبية الضيقة، غير أن التغاضي عن ذلك أدى إلى مزيد الانحدار  الأخلاقي بلغ حدّ المتاجرة بدماء ضحايا حادثة قرقنة وتحويلها إلى مطيّة لتحقيق مآرب سلطوية ضيّقة،

 إن ما تأتيه اليوم قناة نسمة من خلال تطويع منابر حوارية للدعاية لموقف أحادي يختزل طموحا شخصيا وذلك بتأثير من صاحبها “نبيل القروي” هو عبارة عن استمرار  في مخطط من التخريب الممنهج  للمشهد الإعلامي بهدف التموقع والتأثير في مفاصل الدولة       ومؤسساتها، خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار شبهات الفساد المالي والأبحاث التحقيقية المفتوحة بشأنه مما يستوجب وقفة مسؤولة من قبل مؤسسات الدولة،

وعليه تشدد الهيئة على التالي:

• إن تفاقم تأثير رأس المال المشبوه ومراكز الضغط أدى الى انحراف بعض المؤسسات الإعلامية عن وظائفها وانخراطها في أجندات وتجاذبات حزبية ضيّقة.
• ما كان لصاحب هذه القناة التلفزية “نبيل القروي” أن يقوم بمثل هذه الأدوار الخطيرة لولا الغطاء السياسي الذي وفّرته بعض الجهات المتموقعة في الحكم والتي تراهن على الاستفادة منه في المحطات الانتخابية القادمة
• تدعو الهيئة مختلف القائمين على المؤسسات الاعلامية والصحفيين إلى التحلّي بقواعد المهنة الصحفية والالتزام بالاستقلالية والموضوعية، وتنبّه أنّ انخراط وسائل الاعلام في الصراعات الحزبية والانحراف عن قواعد المهنة يمثّل مؤشّرا خطيرا من شأنه أن يضرب المسار الديمقراطي برمته.
• إن عدم استكمال بناء المؤسسات الضامنة لسلامة المسار الديمقراطي وعلى رأسها الهيئات المستقلة والمحكمة الدستورية يساهم في اتاحة الفرصة لاختراق مؤسسات الدولة والتلاعب بأمنها.
• تطالب الهيئة الحكومة بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي والبصري والمتناقضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والتي إذا وقع اقرارها ستشكل انتصارا لهذه اللوبيات الخطيرة.
• تؤكد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للرأي العام أنها ستنأى بنفسها عن التجاذبات وتواصل القيام بوظائفها وفقا للقانون.