بورصة تونس أمام امتحان أزمة كوفيد - 19
عرف مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس" تراجعا هاما، بعد تفشي وباء كوفيد - 19 عالميا ولا سيما اثر الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة التونسية لمجابهته، وازدادت حدة هذا الانخفاض مع المرور إلى المستوى الثاني من مخطط مكافحة الفيروس وغلق المجال البحري (13 مارس 2020)، وفق ما صرح به لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، المستشار في الاستثمار والمتصرف المؤسس لشركة "تيرا فايننسز، معز حديدان.
وذكّر حديدان بأنّ "توننداكس" فقد في ظرف ثلاثة أيام (13، 16 و17 مارس 2020) ، ما قدره 2ر10 بالمائة ليتقهقر بنسبة 11ر15 بالمائة بين 2 و 17 مارس 2020، مضيفا "على مجمل الثلاثي الأوّل من سنة 2020، سجل مؤشر بورصة تونس، انخفاضا بنسبة 97ر8 بالمائة فيما تقهقر مؤشر القطاع المصرفي، بنسبة 76ر9 بالمائة.
انخفاض يشمل كل القطاعات ولا سيما المصرفي
وقال المستشار في الاستثمار والمتصرف في الشركة، لقد كان هذا المنحى التنازلي عاما في مرحلة اولى ذلك انه شمل كل القطاعات بالتسعيرة، وبشكل خاص البنوك التي تمثل 4ر41 بالمائة من الرّسملة الجملية للبورصة و6ر52 بالمائة من "توننداكس" علما وان رسملة البورصة تمثل 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر انه من الطبيعي أن تتهاوى الأسهم المصرفية بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد نتيجة التغيرات السلبية لتوقعات المستثمرين لنتائج سنة 2020.
وتابع المحلّل، عاودت السوق المالية الاتجاه سلبا اثر دعوة البنك المركزي التونسي (مذكرة للبنوك والمؤسسات المالية عدد 17 لسنة 2020 مؤرخة يوم 1 افريل 2020) لتعليق كل إجراء يهم توزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 والامتناع عن القيام بعمليات شراء لأسهمها بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي.
وفسر بقوله "الأرباح التي تعود إلى صغار المساهمين ، تشكل مداخيل متوقعة من قبل المستثمرين"، مبينا انه بالنسبة لبعض الأشخاص الطبيعيين، هذه الأرباح هي المداخيل الوحيدة بالنسبة لهم.
ووصف ردة فعل السوق المالية عند إقرار الإجراءات الوقائية "بالمفهومة"، بيد انه اعتبر انها تبقى مفرطة لا سيما ان مؤشر قطاع البنوك بالبورصة انخفض بنسبة 86ر2 بالمائة يوم 2 افريل 2020 وبنسبة 94ر1 يوم 3 افريل الجاري وأكد "البنوك ستتولى آجلا أو عاجلا، توزيع هذه الأرباح المدرجة ضمن الأسعار، لكن يبقى كل شيء رهين رؤية المستثمر.
إجراءات تحفيزية لتفادي تراجع دائم وكبير للأسواق المالية وللبورصات
على السلطات التعديلية للبوصة والأسواق المالية اعتماد إجراءات تحفيزية حتى لا تقع في الفوضى، اي تراجع دائم وهام للبورصة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب تقدير حديدان.
وقال المستشار في ما يهم المستوى الجبائي، انه على الحكومة اقتراح الخصم من القاعدة الضريبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، على كل استثمار في البورصة ينجز بالنسبة لكل الأسهم خلال الفترة المتراوحة بين 15 افريل 2020 وحتى نهاية السنة بشرط عدم التفويت لمدة سنتين.
ويمكن للحكومة، أيضا، إعفاء الأرباح التي سيقع توزيعها سنة 2021 من الضريبة على الدخل، اي دون خصم من المورد بنسبة 10 بالمائة، حسب قوله.
واقترح حديدان أن يتم انطلاقا من سنة 2021، إحداث حسابات ادخار في أسهم المؤسسات مع سقف خصم في حدود 1 مليون دينار، بشرط اعتماد اداءات دنيا بالنسبة للشركات، علاوة على إحداث مخططات ادخار للأجراء لتعزيز جرايات التقاعد، عند بلوغ الأجير 60 سنة
ويتعلق الأمر بشكل فعلي بإتاحة الإمكانية (خيار) للأجراء لاقتطاع كل منحة يقدمها المشغل ( المدرج بالبورصة) اذا ما خصصت لاقتناء اسهم للشركة التي يعمل بها والمدرجة بالبورصة، بشرط عدم التفويت حتى بلوغ سن التقاعد، وفق توضيحه.
وابرز ان مثل هذا الإجراء سيمكن من بلوغ ثلاثة أهداف في نفس الوقت وهي دعم العلاقة بين العون والمؤسسة باعتبار انه بات مساهما فيها وإعداد تقاعد تكميلي وتشجيع اقتناء الأسهم في البورصة.
