بن سالم: "فرصة التدارك لانجاز امتحانات الثانوي ما تزال ممكنة والوزارة مستعدة للتفاوض ولا نية لها في التصادم"

قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الجمعة، متوجها برسالة الى الأولياء والمربين إن "فرصة التدارك لانجاز الامتحانات ما تزال ممكنة والوزارة مستعدة للتفاوض ولم تغلق أبوابها ولا نية لها في التصادم"، كاشفا ان اللقاء بالكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لم ينجح لانه طالب بالامضاء والخروج بنتائج آنية وهو أمر "غير ممكن خاصة وان المسالة هي مسالة مفاوضات"، وفق تقديره.

وأكد بن سالم في تصريح ل( وات) على هامش افتتاحه لاعمال الندوة الوطنية حول التربية بالحمامات "سنة 2018 سنة التربية" انه لا يعرف الى اليوم طلبات النقابة وهل انها ما تزال متمسكة بما طالبت به وبتقديم حجمها المالي ليعرف المجتمع حقيقة المطالب، مشددا على ان الادارة لا مشكل لها مع الاساتذة.

وأبرز استعداد الحكومة "الى حد ما"، بالنظر الى وجود قيود يجب اخذها بعين الاعتبار ولا يمكن تجاوزها، حسب رؤيته، مبرئا قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والمربين من تعطيل التفاوض.

ونفى وجود اي صدام في علاقة الوزارة بالاتحاد العام التونسي للشغل والدليل انها ما تزال تبحث عن حلول واتصلت بالامين العام للاتحاد الموجود بالخارج لتعبر عن استيائها من بعض السلوكات ولتؤكد له ان الوزارة منفتحة على الحوار في اطار الاحترام المتبادل، حسب تصريحه.

وبخصوص الحلول الممكنة أوضح بن سالم، انه لا يوجد الى اليوم اقتراحات او التزامات والحل يكمن في الجلوس حول طاولة المفاوضات، مؤكدا ان الشرط الوحيد هو ان لا يستعمل التلاميذ كرهينة وان يتم خلال الاسبوع القادم التدارك واعطاء الفرصة للتلاميذ لانجاز فروضهم.

ووصف الحديث عن قرار الوزارة او اصدار منشور بغلق المؤسسات التربوية او المندوبيات الجهوية ب"الكذب والهراء" مبينا ان كل المؤسسات مفتوحة والوزارة حريصة على سلامة الموظفين وسلامة محتويات المكاتب الادارية واكتفت باعلام المندوبين بان يتولوا غلق المندوبيات في حالة مخاطر باستعمال القوة او الالتجاء الى العنف.

   واعتبر انه "من غير المقبول ان يتم اقتحام مندوبيات جهوية للتربية ومرافق عمومية ولا يتم تطبيق القانون"، معبرا عن اسف واستياء وزارة التربية من هذا السلوك الذي وصفه ب"اللاخلاقي واللامسؤول" وتبرئتها للاساتذة من هذه التصرفات اللامعهودة.

وأشار الى انه كان الى حدود ساعة متاخرة من مساء امس الخميس في اجتماع بعدد من المسؤولين النقابيين لترتيب طريقة الرجوع الى المفاوضات، ليتفاجأ بصدور بيانات "نارية وشخصية يتحمل مسؤوليتها من كتبها ممن دعوا الى اختراق صارخ للقانون"، وفق تعبيره.

وقال بخصوص الاقتطاع من اجور الاساتذة، ان الحديث عن اقتطاع عشوائي هو مغالطة وانه من باب الكذب الحديث عن انطلاق الوزارة في الاقتطاع"، موضحا ان المسالة تتعلق بتطبيق القانون بخصوص العمل غير المنجز في الاسبوع المغلق وما قبل المغلق، ومؤكدا ان الوزارة على اقتناع بانها هذه "الاشاعات المغرضة تهدف الى تاجيج مشاعر المربين ومصدرها واضح ومكتوب".

وأفاد بان رفض القرار مجلس الوزراء يكون بالتوجه الى المحكمة الادارية لا بالاقتحام والعنف، مبينا ان لا مشكل للوزارة مع الاعتصامات خارج المرفق العام ولكنها لن تقف مكتوفة الايدي وستلتجئ الى القضاء في كل ما يتعلق بتجاوز القانون.