الٱن

27/10/2020

برنامج المراجعة الوظيفية للوزارات يوصي بتدعيم قدرات الاطارات المكلفة بالمراجعة والتقليص من ازدواجية الوظائف

قدمت ندوة، خصصت لتقديم النتائج المسجلة في إطار اختتام المرحلة الثانية من برنامج المراجعة الوظيفية للوزارات عددا من التوصيات تعلقت بالخصوص بتدعيم القدرات الفنية من خلال تكوين وتدريب الإطارات المكلفة بالقيام بالمراجعة الوظيفية وتحسين فعالية الهياكل عبر الحرص على ملاءمة نطاق الهيكل وحجمه مع مهامه الفعلية والتقليص من ازدواجية الوظائف.    

كما جاء في بلاغ اصدرته مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ان هذه التوصيات التي وردت في اختتام ندوة نظمتها الوزارة يوم امس الاثنين في اطار المشروع الإصلاحي الشمولي للإدارة التونسية،تضمنت ايضا اقتراح السبل الكفيلة بضمان التصرف الاستشرافي في الموارد البشرية ومراجعة الإجراءات القائمة وتحديد الوظائف والكفاءات الجديدة، فضلا عن اقتراح تنظيم هيكلي لكل وزارة معنية بالمراجعة وفقا للتقسيم البرامجي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف مع تحديد الوظائف العليا بالوظيفة العمومية وكذلك الوظائف الممكن تغيرها.    

وأوصت الندوة كذلك بإعداد دليل للمراجعة الوظيفية ووثيقة نموذجية ودليل إجراءات لمراجعة الهياكل التنظيمية ودعم تنفيذ التوصيات الناتجة عن أعمال المرحلة الأولى من المراجعة الوظيفية التي شملت الوزارات المكلفة بالتربية والمالية والصحة والتجهيز وخاصة تلك المتعلقة بإعداد لوحة مؤشرات لكل وزارة وبرنامج متابعة.  

واشارت الوزارة أن المراجعة الوظيفية تهدف إلى تعزيز قدرات الإدارة المركزية والارتقاء بأدائها من خلال تدقيق وظائف وهيكلة الوزارات وتحديد مكامن الضعف والقوة بما يضمن ملاءمتها مع الأحكام الدستورية ومقتضيات اللامركزية والتشريعات الهيكلية ومن أهمها القانون الأساسي للميزانية من جهة، وترشيد استعمال مختلف الموارد الموضوعة على ذمتها من جهة أخرى.  

وبينت في هذا الصدد ان ذلك يتم من خلال نظام هيكلي مرن قادر على تحقيق الأهداف وفق رؤية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة وضبط مجال تدخلها وتسهيل تنفيذ الإصلاحات و فتح الآفاق أمام الأعوان العموميين وملاءمة الموارد البشرية مع المواصفات المطلوبة لكل خطة إضافة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد و تدعيم العلاقة بين الهياكل اللامركزية والهياكل الإدارية المتفرعة عن الوزارات في إطار اللامحورية كتدعيم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة