الٱن

23/01/2018

باتريس بيرغاميني: الاتحاد الاوروبي ملتزم بقرار سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

"الاتحاد الاوروبي التزم بما تعهد به، وتونس خرجت من القائمة السوداء للملاذات الضريبية"، هكذا علق السفير، رئيس البعثة الاوروبية في تونس، باتريس بيرغاميني، على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، الذي اجتمع، الثلاثاء، في بروكسل، بحذف تونس و7 بلدان أخرى من القائمة السوداء للملاذات الضريبية "غير المتعاونة" للاتحاد الأوروبي، ووضعها في قائمة منفصلة تخضع للمراقبة عن كثب (القائمة الرمادية).

واضاف، في تصريح ادلى به الثلاثاء، بمقر البعثة الاوروبية في تونس، "لقد كنت اول من التزم، بعد 24 ساعة من قرار وزراء المالية الأوروبيين في أوائل شهر ديسمبر 2017، بضرورة الخروج من الأزمة، وبعد بضعة اسابيع لم تعد تونس ضمن القائمة".

واشار الى "التزام الحكومة التونسية بمزيد من النجاعة الضريبية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لصالح النمو وإعادة توزيع الثروة" وهو ما اكد انه السبب الرئيسي الذي كان وراء القرار الأول للمجلس الأوروبي"

وتابع بيرغاميني بالقول: "أنا سعيد جدا بهذا القرار، ونحن نعمل على مشاريع استراتيجية أخرى مع شركائنا التونسيين"

واضاف "كنت في اجتماع، هذا الصباح، مع وزير الفلاحة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية لمناقشة قضية استراتيجية أخرى وهي دعم قطاع زيت الزيتون والمنتجين والمهنيين في هذا القطاع".

وقال "إن قرار اليوم يعني ببساطة أننا سنواصل العمل جنبا إلى جنب ضمن اهداف ذات أولوية، وهي دعم النمو وفرص العمل، أي أن جميع الأدوات، بما في ذلك الجباية، يجب أن تكون في خدمة تنفيذ هذه الاهداف".

وشدد على ان دور الضرائب يعد أساسيا في الدول الديمقراطية، مشيرا الى ان الامر يتعلق، اليوم، بمحاربة التهرب الضريبي".

واعتبر انه لا بد من أن توجه جميع السياسات الرامية إلى إعادة توزيع أفضل للثروة، وزيادة النمو، وجاذبية الاستثمارات، نحو خلق الثروة واحداث مواطن الشغل ومكافحة التهرب الضريبي.

وشدد على "ان المسألة لا تتعلق بالانتقال من قائمة سوداء إلى قائمة رمادية، أو البقاء في القائمة الرمادية، ولكن الامر يتمثل في تنفيذ الالتزامات الرامية الى استخدام الأداة الضريبية لإعادة توزيع أفضل للثروة، والرفع من مستوى النمو والتشغيل"

واوضح "أن سنة 2018 ستكون سنة حاسمة، ويجب العمل على تسخير كل الامكانيات المتاحة من أجل دعم الأهداف المعلنة".

وردا على سؤال حول الاجال التي يتعين على تونس الوفاء فيها بتعهداتها، شدد السفير على أن "المسألة ليست مسالة وقت، بل ان الامر يتعلق بتنفيذ الالتزامات ووضع سياسة اقتصادية جيدة من شأنها أن تعزز الأهداف المحددة.

وفيما يتعلق بمتابعة هذا الملف، قال بيراغميني "سيتم تعيين نقطة اتصال من الجانب التونسي على مستوى وزارة المالية، وسيتم اثر ذلك عقد اجتماعات منتظمة، وتبادل الوثائق، كما سيقوم المفوض الاوربى للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيتشى، بزيارة تونس فى الاشهر القادمة مشيرا الى ان الامر يتعلق بعمل يومي مع الشركاء التونسيين.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة