اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأربعاء 19 افريل
"تعددت الحكومات وتفاقمت الأزمات" و"تسريب وسراب" و"بإمكان الحكومة ضرب الفاسدين" و"في دراسة هي الأولى في تونس والمغرب العربي .. أكثر من 47 بالمائة من الأميين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ" و"مجلس الصحافة .. ماذا سيضيف للقطاع؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأربعاء.
أشارت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، إلى تعدد الرهانات أمام حكومة، يوسف الشاهد، وتضخم التحديات وتكاثر العراقيل والصعوبات مبرزة أن جحافل الإرهابيين تعود إلى تونس أو تطرد إليها بالقوة وأن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في ذروة تفاقمها تزامنا مع عودة الأوضاع الأمنية إلى مربع عدم الاستقرار وتجاوز مختلف النقابات لصلاحياتها حيث أصبحت تتظاهر مطالبة بإقالة من لا ترضى عليهم من الوزراء وكبار المسؤولين.
وأضافت أنه من المؤسف الاعتراف بأن أغلب السياسيين الذين يملئون الساحة بضجيجهم الإعلامي لم يستوعبوا قيم الديمقراطية وأحكامها معتبرة أنه مهما كان من أمر فان الضرورة تحتم إيقاف هذا المد الهادر من الخروقات والتجاوزات والصراعات والمشاحنات وبالتالي الانكباب بجدية على حل الأزمات المتفاقمة في كل القطاعات دون استثناء لا المعالجة الجدية لكل مشاكل البلاد يجب أن تكون بعيدة جدا عن منطق الأجندات الشخصية وفوق الحسابات الحزبية والمزايدات المظللة التي اكتشف الشعب زيفها وبهتانها، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن التسريب ليس فقط فعلا شائنا يعري صاحبه ويفضح الدسائس والمؤامرات التي تدبر ليلا بل هو مرآة نرى من خلالها ما آل إليه وضع أهل المال وأهل السياسة وأهل الإعلام وأهل القانون إضافة إلى أنها تعد محرارا للكشف عن هيمنة الفردانية والمصلحة الخاصة وتفشي الهوس بالسلطة مبرزة أن ذلك يعد الخطر الداهم الذي سيقضي على الأخضر واليابس وسيحول حلم بناء الجمهورية الثانية الى سراب.
ورأت (الشروق) في ورقة خاصة، أن المعالجة الإستراتيجية للفساد تستوجب تفعيل أدوار هيئة مكافحة الفساد وتفعيل آليات النفاذ إلى الوثائق الإدارية مع إحداث إدارة خاصة بالتصدي السريع لقضايا الرشوة والفساد التي يتم الإبلاغ عنها ودعم دور القضاء المتخصص وتكوين شرطة متخصصة في الفساد وقادرة على التدخل السريع والانفتاح على التجارب الدولية وحوكمة قطاع الإعلام وتشكيل اختصاص إعلامي في الكشف عن الفساد والتحقيق فيه مع رسم سياسة عامة للدولة على مدى سبع سنوات يتم فيها رسم الأهداف وما تستوجبه من إجراءات مع تحديد قيد زمني لكل إجراء وإعطاء رقابة مزدوجة للبرلمان والهياكل المختصة في المجتمع المدني.
وعرجت (الصباح) في مقال لها، على الدراسة التي قام بها مكتب "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات والتي أجريت على 1008 أمي في تونس وخلصت إلى أن 86.7 بالمائة من العينة المستجوبة ليس لديهم فكرة عن نوع الانتخابات المقبلة و8.3 بالمائة فقط منهم يملكون المعلومة حول الانتخابات البلدية فيما عبر 90 بالمائة من المستجوبين عن عدم حصولهم على أي معلومات بشان الاستحقاق الانتخابي القادم.
وأضافت أن الدراسة التي تم عرضها أمس من قبل المؤسسة الاجتماعية للنظم الانتخابية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي الاولى في تونس والمغرب العربي أثبتت أنه رغم تدهور النظرة للوضع في تونس وعدم الاهتمام بالمسائل السياسية وقلة توفر المعلومة فان أغلبية الفئة المستجوبة من الاميين أعربوا عن رغبتهم في ممارسة حقهم في الانتخاب خلال الاستحقاقات القادمة حيث ينوي 81.4 بالمائة منهم عن نيتهم التسجيل في الانتخابات المقبلة.
وسلطت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، الضوء على المجلس الوطني للصحافة الذي سيتم الإعلان عنه رسميا غدا الخميس مشيرة إلى أن تجربة المجالس الصحفية انطلقت سنة 1916 في السويد ثم انتشرت في أوروبا وفي باقي دول العالم الديمقراطي باستثناء فرنسا.
وأضافت في هذا الإطار أن "اليونسكو" تعرف مجلس الصحافة على أنه هيئة جماعية مستقلة عن السلطة السياسية وترتكز مهمتها على اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الإعلامية أو المتصلة بتجاوزات الصحفيين.
