انعقاد الاجتماع العاشر للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء

عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء، اليوم الخميس بالعاصمة، اجتماعها العاشر.

وقد اطّلع أعضاء اللجنة بالمناسبة على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المندرجة ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء، مُثمّنين المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية، ومؤكدين على ضرورة تعزيز هذه المكاسب خاصة على مستوى رقمنة المنظومة القضائية.  

واطلع أعضاء لجنة القيادة في هذا الإطار على تقدم إنجاز مشروع المنظومة الإعلامية الجزائية الجديدة التي ستمكن من تسريع الإجراءات وتحسين متابعة ومراقبة القضايا والإحصائيات الجزائية من خلال الاعتماد على منظومة موحدة. كما اطلعوا على عملية تعميم مشروع المعالجة الحينيّة للقضايا على المحاكم الإبتدائية بعدد من الولايات، والتي تم الإنتهاء منها مؤخرا. ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع "من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية، وتقليص آجال الردود القضائية"، حسب بلاغ لوزارة العدل.  

وبخصوص البنية التحتية القضائية والسجنية، أشاد أعضاء لجنة القيادة بالمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، ومنها بالخصوص إعادة تأهيل المحاكم الإبتدائية بصفاقس وقابس ونابل وكذلك إعادة تأهيل الوحدات السجنية بسوسة (سجن المسعدين) وقابس ومركز إعادة تأهيل الأطفال الجانحين بالمروج، مؤكدين في الوقت ذاته إلى الإسراع بنشر طلب العروض لإنجاز مشروع المقر الجديد للمحكمة الإبتدائية بتونس، خاصة وأنه قد تم استكمال إنجاز الدراسات التفصيلية.  

كما ثمن أعضاء اللجنة نتائج المشروع النموذجي للضيعة الفلاحية بسجن الهوارب والتي أظهرت تطورا ملحوظا، سواء على مستوى المساحات المعدة للزراعة أو كذلك على مستوى حسن استغلال وإدارة هذه المساحات وتطوير كفاءات المشرفين على هذه الضيعة.  

من جهة أخرى، شهد اجتماع لجنة القيادة عرض تقدم تنفيذ البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء الذي انطلق في نهاية 2018، في شكل دعم للميزانية. وفي هذا السياق دعا أعضاء اللجنة، مختلف الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للمساهمة في إنجاح الخطوات الأولى من هذا الدعم.  

يُذكر أن من مهام لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء التي تضم قرابة الستين عضوا ممثلا عن الإدارات القضائية والسجنية المعنية وعن الجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليين للبرنامج، من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، "دفع البرنامج وتحديد توجّهاته الإستراتيجية".    ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، إلى غاية 2022، بتمويل جملي بـ40 مليون أورو (حوالي 130 مليون دينار)، فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج، التي انطلقت في 2018، بدعم مالي يقدر بـ60 مليون أورو، ويتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2024.