انطلاق العمل الفعلي للوحدات الامنية المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل

انطلق أمس الجمعة العمل الفعلي للوحدات الامنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمختلف اشكاله المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت.

وأفاد حكيمة في هذا الشأن ان هذا الاجراء يندرج في اطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، وتماشيا مع القوانين الدولية ذات الصلة بحماية المرأة ضد كل اشكال الاعتداء والإساءة والإهانة سواء كانت مادية او معنوية مع الحفاظ على حقوقها وتثمينا لدورها الفعال في المجتمع.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني ان وزارة الداخلية قد احدثت وحدتين مختصتين على المستوى المركزي تحت اسم "الفرقة المركزية بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل"، تتبع الاولى لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني، في حين تتبع الثانية ادارة الشؤون العدلية بالادارة العامة للحرس الوطني بالإضافة الى الفرق الجهوية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في كل منطقة امن وحرس وطنيين.

وذكر المتحدث في هذا الاطار ان وزارة الداخلية قد تولت خلال الفترة السابقة تنظيم ايام تكوينية لفائدة الاطارات والأعوان المكلفين ضمن هذه الوحدات الأمنية علاوة على تخصيص مقرات في الغرض على كامل تراب الجمهورية تشمل كافة الاقاليم التابعة للأمن والحرس الوطنيين.

وتجدر الاشارة الى ان القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة دخل حيز التنفيذ بداية من يوم 15 فيفري 2018 بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017  وبعد ختمه يوم 11 أوت 2017، من قبل رئيس الجمهورية وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويهدف هذا القانون، كما جاء في فصله الأول إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".